وهذا هو الظاهر من قول المالكية، وبه قال أكثر الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة (١).
وحجته: القياس على الوكيل بجامع أن كلا منهما متصرف بالإذن (٢).
ونوقش هذا الاستدلال: بوجود الفرق بين الوكيل والوصي، كما سبق في أدلة القول الأول.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - أن الوصي يملك التوكيل على مال الصغير ونحوه؛ لقوة دليله، ولظهور الفرق بين الوصي والوكيل، ويظهر ذلك إذا كان هناك قرينة أو عرف.
المطلب العشرون: بيع الوصي مال أحد اليتيمين، ونحوهما من الآخر إذا كان وليا عليهما
جاء في جامع أحكام الصغار: «القاضي إذا باع مال أحد اليتيمين من الآخر جاز، وكذلك الأب، والوصي لو فعل ذلك لا يجوز بالاتفاق» (٣).
(١) المهذب ١/ ٤٧١، روضة الطالبين ٦/ ٣٢٢، قواعد ابن رجب ص ١٢٤، الإنصاف ٥/ ٣٦٢، أحكام اليتيم ص ١٦٥.
(٢) المغني ٥/ ٢١٧، قواعد ابن رجب ص ١٢٥.
(٣) / ٢٦٦.
(٢) المغني ٥/ ٢١٧، قواعد ابن رجب ص ١٢٥.
(٣) / ٢٦٦.
٨ / ٣٠٥