فإذا كان ذلك كذلك صح وجود الدليل، فلم يبق للمنع وجه (١).
١٠ - أن جزاء الأعمال وثوابها مملوك للعامل، وهو إن لم يجزه الآن ثابت له عند الله عز وجل؛ إذ لم يلزم من الملك الحوز، وبيان ذلك: أن الجزاء من الأعمال كالمسببات مع الأسباب، وكالتابع مع المتبوعات، وهذا يقضي بصحة ملك العامل للثواب، وإذا ملكه جاز له أن يتصرف فيه بهبته لأخيه المسلم تفضلا وكرمًا.
أدلة القول الثاني: (المنع)
١ - قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (٢).
وجه الدلالة: دلت الآية على أن الإنسان لا ينفعه إلا سعيه، وسعي غيره ليس سعيا له، وعليه فلا ينتفع بصلاة غيره وحجه، ونحو ذلك.
ونوقش هذا الاستدلال من وجوه:
الأول: أن هذه الآية بظاهرها وإطلاقها تدل على أن الإنسان لا ينتفع بسعي غيره، لكن هذا مقيد بأدلة القول الأول الدالة على انتفاع الميت بسعي الحي.
الثاني: أن هذه الآية منسوخة بما تقدم من الأدلة التي دلت على انتفاع الإنسان بسعي غيره.
وأجيب عن هذا: بعدم التسليم؛ لما يلي:
أولًا: أن الآية من قبيل الأخبار، والخبر لا يصح نسخه.
(١) الموافقات للشاطبي ٢/ ٢٤١، الوصايا والتنزيل ص ٣٦٨.
(٢) الآية ٣٩ من سورة النجم.
(٢) الآية ٣٩ من سورة النجم.
٨ / ١٩٤