قال الكاساني في بدائع الصنائع (٢): «ولو أوصى بشيء لإنسان، ثم أوصى به لآخر، فجملة الكلام فيه أنه إذا أعاد عند الوصية الثانية الوصية الأولى، والموصى له الثاني محل قابل للوصية، كان رجوعًا …
ولو قال: أوصيت بثلث مالي لفلان، أو بعبدي هذا لفلان، ثم قال: الذي أوصيت به لفلان، أو العبد الذي أوصيت به لفلان فهو لفلان، كان رجوعًا عن الأولى، وإمضاء للثانية».
وقال الباجي في المنتقى بعد ذكر حكم الصورة الثانية: أن من أوصى بعبده ميمون لزيد، ثم أوصى به لعمرو، ولم يذكر رجوعًا عن الوصية الأولى، أنه يكون بينهما بنصفين (٣): «إذا ثبت ذلك فقد حكى ابن المواز أنه بينهما حتى يتبين أن القول الآخر رجوع عن الأول، مثل أن يقول: عبدي الذي أوصيت به لزيد هو لعمرو، فهذا رجوع، فإن لم يقبله الثاني فلا شيء فيه للأول».
وقال العمراني (٤): «وإن وصى لرجل بشيء، ثم قال: ما أوصيت به لفلان فقد أوصيت به لفلان … فهو رجوع عن وصيته الأولى؛ لأنه قد نقل الوصية من الأولى إلى الثانية، وصرح بذلك، وحكى الشيخ أبو إسحاق وجهًا آخر، أنه يكون بينهما، والأول أصح».
قال ابن قدامة (٥): "(وإن قال: ما أوصيت به لبشر فهو لبكر، كانت
(١) المعيار ٩/ ٤٨٧، ٤٤٧، ٢٦٥، ٣٨٩.
(٢) بدائع الصنائع ٧/ ٣٧٩.
(٣) المنتقى شرح الموطأ ٦/ ١٦١.
(٤) البيان ٨/ ٢٩٧.
(٥) المغني ٦/ ٩٦.
(٢) بدائع الصنائع ٧/ ٣٧٩.
(٣) المنتقى شرح الموطأ ٦/ ١٦١.
(٤) البيان ٨/ ٢٩٧.
(٥) المغني ٦/ ٩٦.
٧ / ٥٠٣