اختلف الفقهاء إذا وصف الموصي الوصية بالحرمة، هل هو رجوع عنها؟ على قولين:
القول الأول: أن وصف الوصية بالحرمة رجوع عنها.
قال به الشافعي (١)، والحنابلة (٢).
قال الهيتمي في تحفة المحتاج (٣): «(له الرجوع عن الوصية) إجماعًا، وكالهبة قبل القبض، بل أولى ..... ويحصل الرجوع (بقوله: نقضت الوصية، أو أبطلتها، أو رجعت فيها، أو فسختها)، أو رددتها، أو أزلتها، أو رفعتها، وكلها صرائح، كهو حرام على الموصى له».
وقال الرحيباني في مطالب أولي النهى (٤): «(وإن) فعل موص ما يقتضي عدوله عن الوصية، بأن (باع ما أوصى به أو وهبه)، فرجوع … (أو حرمه عليه) أي: الموصي له به، كما لو وصى لزيد بشيء ثم قال: هو حرام عليه، فرجوع».
القول الثاني: أن وصف الوصية بالحرمة ليس رجوعا عنها.
(١) أسنى المطالب ٣/ ٦٤، شرح البهجة له ٤/ ٤٣، تحفة المحتاج في شرح المنهاج ٧/ ٧٦ - ٧٧، مغني المحتاج ٤/ ١١٢.
(٢) الإنصاف ٧/ ٢١٢، شرح المنتهى ٢/ ٤٦٢، مطالب أولى النهى ٤/ ٤٦٢ - ٤٦٣.
(٣) تحفة المحتاج ٧/ ٧٦ - ٧٧.
(٤) مطالب أولى النهى ٤/ ٤٦٢ - ٤٦٣.
(٢) الإنصاف ٧/ ٢١٢، شرح المنتهى ٢/ ٤٦٢، مطالب أولى النهى ٤/ ٤٦٢ - ٤٦٣.
(٣) تحفة المحتاج ٧/ ٧٦ - ٧٧.
(٤) مطالب أولى النهى ٤/ ٤٦٢ - ٤٦٣.
٧ / ٤٩٥