فإن كان بعضها أقوى من بعض بدئ بالأقوى والأهم، كأن يكون أوصى بوصايا بعضها فرائض وبعضها واجبات، كصدقة الفطر - عندهم - أو مندوبات، فتقدم الفريضة، ثم بعد ذلك الواجب، ثم المندوب؛ لأن الفرض أهم من النفل في الشرع، حتى وإن كان الموصي قد أخّر الفرض في كلامه.
وقيل: تقدم الزكاة على الحج، وقيل: العكس، وهما على الكفارات.
وقيل: تقدم كفارة القتل، ثم اليمين لانتهاك حرمة الاسم، ثم الظهار، ثم زكاة الفطر، ثم النذر، ثم الأضحية.
وقيل: يقدم العشر على الخراج.
وقيل: يقدم من النوافل الصدقة، ثم حج النفل، ثم العتق.
الأدلة:
أدلة القول الأول:
أدلة القول الأول بإتمام النقص من رأس المال: هي الأدلة الدالة على وجوب إخراج الواجبات من رأس المال (١).
دليل القول الثاني:
يمكن أن يستدل للقول بعدم إتمام النقص من رأس المال: بأن فيه اتباعًا لوصية الموصي ووقوفًا عند شرطه.
ويمكن أن يناقش: بأن هذا الاستدلال بالمعقول في مقابلة النصوص السابقة، فلا يصح.
(١) كشاف القناع ٤/ ٣٥٢.
٧ / ٣٦٠