ويجب التنبيه إلى أنه بعد المحاصة يعطى الموصى لهم بالمعينات ما ينوبهم في المحاصة في العين الموصى لهم بها (١).
فإذا كانت الوصية بدار وثلث، فإن صاحب الدار يأخذ حصته في الدار، وصاحب الثلث يأخذ حصته شائعة في التركة.
المطلب الخامس: المحاصة بين حقوق الله تعالى
إذا كانت الوصايا كلها من حقوق الله عز وجل، فتحته مسائل (٢):
المسألة الأولى: أن تكون الوصايا من الواجبات:
فلا يخلو من أمرين:
الأمر الأول: أن يوصي بإخراجها من رأس المال.
إذا أوصى بإخراج الواجبات من ثلث المال فإنها تخرج من ثلث المال بالاتفاق.
(١) المدونة ٤/ ٣٠٧، الوصايا ص ٤٩٢.
(٢) التعدد في الوقف والوصية والهبة ص ٥٠٣، وينظر: أحكام المحاصة ص ٩٨.
(٢) التعدد في الوقف والوصية والهبة ص ٥٠٣، وينظر: أحكام المحاصة ص ٩٨.
٧ / ٣٥٦