وقال بعض المالكية: بأنه ليس للموصى له إلا ما عينه الموصي، والزائد عليه الباقي من الثلث يعود لورثة الميت اعتبارا بآخر الكلام، وكأن هذا رأي من قال: إن الخاص يخصص العام مطلقا، وإن لم ينافه، وهو قول ضعيف عند الأصوليين (١).
المطلب الثاني: الوصية بغير معين
وتحته مسائل:
المسألة الأولى: الوصية بعين مبهمة غير شائعة في جنسها ولا في مال الموصي.
مثل الوصية بشاة أو نخلة أو سيارة أو دار هكذا مبهمة، وقد اختلف الفقهاء في صحتها وبطلانها على قولين:
القول الأول: صحتها.
وهو قول جمهور أهل العلم؛ لعموم أدلة الوصية.
القول الثاني: ببطلانها إذا مات ولا غنم له.
وبه قال بعض الحنفية.
(١) النوازل الصغرى ٣/ ٩، ٤/ ٤٢٥، ٤٤٣، الوصايا ص ٥٠٣ وما بعدها.
٧ / ١٨٨