وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (٢) يجوز الانتفاع بالنجاسات، كما جاء في الاختيارات: «ويجوز الانتفاع بالنجاسات، وسواء في ذلك شحم الميتة وغيره، وهو قول الشافعي، وأومأ إليه أحمد في رواية ابن منصور» ففيه جواز الوصية به، ويدل لهذا:
(١٩٩) ما رواه البخاري ومسلم من طريق عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح -وهو بمكة-: «إنَّ الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال: لا، هو حرام، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه» (٣).
في الحديث جواز الانتفاع بالنجاسات، وإذا ثبت هذا جاز الوصية بها.
والخلاصة: أن الوصية بالمحرم لعينه لا تخلو من حالتين:
الحالة الأولى: الوصية به لما يتضمنه من منافع مباحة، فجائز.
الحالة الثانية: الوصية به لما يتضمنه من منافع محرمة، فلا يجوز.
(١) كشاف القناع، نفسه ٤/ ٣٢١.
(٢) الاختيارات الفقهية، مصدر سابق، (١/ ٢٦).
(٣) صحيح البخاري -كتاب البيوع/ باب بيع الميتة والأصنام (٢١٢١)، ومسلم -كتاب المساقاة/ باب تحريم بيع الخمر والميتة والأصنام (١٥٨١).
(٢) الاختيارات الفقهية، مصدر سابق، (١/ ٢٦).
(٣) صحيح البخاري -كتاب البيوع/ باب بيع الميتة والأصنام (٢١٢١)، ومسلم -كتاب المساقاة/ باب تحريم بيع الخمر والميتة والأصنام (١٥٨١).
٧ / ٣٧