الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا — الصفحة ٢٩٣٦

الحارثي والشارح؛ لأنه تبرع أشبه الوصية به. قال في القاعدة السابعة والثمانين: وليس بين القاضي وصاحب المغني خلاف في الحقيقة؛ لأن نقل اليد في هذه الأعيان جائز كالوصية، وقد صرح به القاضي في خلافه» (١).
وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (٢) يجوز الانتفاع بالنجاسات، كما جاء في الاختيارات: «ويجوز الانتفاع بالنجاسات، وسواء في ذلك شحم الميتة وغيره، وهو قول الشافعي، وأومأ إليه أحمد في رواية ابن منصور» ففيه جواز الوصية به، ويدل لهذا:
(١٩٩) ما رواه البخاري ومسلم من طريق عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح -وهو بمكة-: «إنَّ الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال: لا، هو حرام، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه» (٣).
في الحديث جواز الانتفاع بالنجاسات، وإذا ثبت هذا جاز الوصية بها.
والخلاصة: أن الوصية بالمحرم لعينه لا تخلو من حالتين:
الحالة الأولى: الوصية به لما يتضمنه من منافع مباحة، فجائز.
الحالة الثانية: الوصية به لما يتضمنه من منافع محرمة، فلا يجوز.
(١) كشاف القناع، نفسه ٤/ ٣٢١.
(٢) الاختيارات الفقهية، مصدر سابق، (١/ ٢٦).
(٣) صحيح البخاري -كتاب البيوع/ باب بيع الميتة والأصنام (٢١٢١)، ومسلم -كتاب المساقاة/ باب تحريم بيع الخمر والميتة والأصنام (١٥٨١).
٧ ‏/ ٣٧