وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الوصية بالمال المحرم
المال الحرام: كل ما حرم الشارع كسبه، أو الانتفاع به.
(١) واختلف العلماء في ضابط المال الشرعي:
فعند الحنفية في بدائع الصنائع (٥/ ١٤١): «ما جمع أمرين: إباحة الانتفاع شرعًا، وأن يكون قابلًا للادخار لوقت الحاجة».
وقال ابن نجيم في البحر الرائق (٥/ ٢٧٧): «المال اسم لغير الآدمي خلق لمصالح الآدمي وأمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار»، وعلى هذا فالمال عند الحنفية ما جمع أمرين: ١ - أن يكون ماديًا له وجود في الخارج، ٢ - يمكن إحرازه وحيازته.
وعند الجمهور: «المال ما له قيمة مادية بين الناس، وجاز شرعًا الانتفاع به في حال السعة والاختيار».
وعند المالكيَّة في أحكام القران لابن العربي (٢/ ٦٠٧): «ما تمتد إليه الأطماع ويصلح عادةً وشرعًا للانتفاع به».
وعند الشافعية في الأشباه والنظائر (٥٣٣): «ما له قيمة يُباع بها وتلزم متلفه، وإن قلت، وما لا يطرحه الناس مثل الفلس، وما أشبه ذلك».
وعند الحنابلة في منتهى الإرادات (١/ ٣٣٩): «ما يباح نفعه مطلقًا واقتناؤه بلا حاجة».
فعند الحنفية في بدائع الصنائع (٥/ ١٤١): «ما جمع أمرين: إباحة الانتفاع شرعًا، وأن يكون قابلًا للادخار لوقت الحاجة».
وقال ابن نجيم في البحر الرائق (٥/ ٢٧٧): «المال اسم لغير الآدمي خلق لمصالح الآدمي وأمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار»، وعلى هذا فالمال عند الحنفية ما جمع أمرين: ١ - أن يكون ماديًا له وجود في الخارج، ٢ - يمكن إحرازه وحيازته.
وعند الجمهور: «المال ما له قيمة مادية بين الناس، وجاز شرعًا الانتفاع به في حال السعة والاختيار».
وعند المالكيَّة في أحكام القران لابن العربي (٢/ ٦٠٧): «ما تمتد إليه الأطماع ويصلح عادةً وشرعًا للانتفاع به».
وعند الشافعية في الأشباه والنظائر (٥٣٣): «ما له قيمة يُباع بها وتلزم متلفه، وإن قلت، وما لا يطرحه الناس مثل الفلس، وما أشبه ذلك».
وعند الحنابلة في منتهى الإرادات (١/ ٣٣٩): «ما يباح نفعه مطلقًا واقتناؤه بلا حاجة».
٧ / ٣٥