المسألة الثانية: شروط وصية الذمي. — الصفحة ٢٧١١

للنصراني، أو النصراني للمسلم فيما بينه وبين الثلث، وهكذا عن شريح وبه نأخذ «(١).
جاء في المدونة:»قلت: أرأيْت إن أوصى ذِمِّيّ إلى مسلم؟ قال: قال مالك: إن لم يكن في تركته الخمر أو الخنازير أو خاف أن يُلزم بالجزية، فلا بأس بذلك «(٢).
وقال في المغني:»تصح وصية المسلم للذمي، والذمي للمسلم، والذمي للذمي، روي إجازة وصية المسلم للذمي عن شريح، والشعبي، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم «(٣).
وذهب بعض الفقهاء إلى عدم صحة وصية الذمي.
وحجتهم: أنهم كالعبيد المأذون لهم في التجارة فهم لا يملكون (٤).
ونوقش: بأنها دعوى تحتاج إلى دليل.

المسألة الثانية: شروط وصية الذمي.
يشترط لصحة وصية الذمي ما يلي:
١ - أن لا تكون بمحرم، فلو أوصى الذمي لمسلم بخمر أو خنزير لم يجز؛ لأنهم مثل المسلمين بمقتضى عقد الذمة.
٢ - أن لا يوصي بأكثر من الثلث، أو لوارث، فإن ذلك لا ينفذ إلا بالإجازة.
قال ابن بطَّال:»أراد البخاري بهذا الرد على من قال -كالحنفية-: بجواز الوصية بالزيادة على الثلث لمن لا وارث له، قال: ولذلك احتج بقوله
(١) المبسوط، مرجع سابق، ٢٧/ ١٤٦ - ١٤٧.
(٢) المدونة، مرجع سابق، ٤/ ٣٣٤.
(٣) المغني، مصدر سابق، ٨/ ٥١٢.
(٤) الذخيرة، مرجع سابق، ٧/ ١٢.
٦ ‏/ ٣٩١