المبحث الثالث: الشرط الثالث: أن يكون الموصي قاصدا — الصفحة ٢٦٧٨

المبحث الثالث: الشرط الثالث: أن يكون الموصي قاصدا
(وصية المخطئ)
المخطئ هو: من سبق لسانه إلى اللفظ بما لا يريد التلفظ به.
يشترط أن يكون الموصي قاصدًا الوصية، مريدًا لها، غير مخطئ باتفاق الأئمة.
قال الكساني: «ومنها رضا الموصي؛ لأنها إيجاب ملك، أو ما يتعلق بالملك، فلا بد فيه من الرضا كإيجاب الملك بسائر الأشياء، فلا تصح وصية الهازل، والمكره، والخاطئ؛ لأن هذه العوارض تفوت الرضا» (١).
١ - لقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾ (٢).
وهي عامة في كل خطأ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
٢ - وقال تعالى -أيضًا-: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (٣).
والمخطئ غير راض بوصيته.
٣ - ما رواه ابن عَبَّاس رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال: «إنّ الله تعالى وضع عن أُمَّتي الخطأ والنسيان، وما اُسْتُكْرهُوا عليه» (٤).
(١) بدائع الصنائع، مرجع سابق، ٧/ ٣٢.
(٢) من الآية ٥ من سورة الأحزاب.
(٣) من الآية ٢٩ من سورة النساء.
(٤) سبق تخريجه برقم (١٤٨).
٦ ‏/ ٣٥٥