الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا — الصفحة ٢٦٧٣

وجه الاستدلال من الحديث: الحديث يقتضي أن يكون حكم كل ما استكره عليه مرفوعا (١)؛ لأنه لما استحال رفع الخطأ نفسه -ومثله النسيان والإكراه- وجب أن يضمر في الجملة ما يصح أن يتعلق به الرفع، وتقدير «الحكم» أولى؛ لأنه يفيد العموم (٢).
ونوقش وجه الاستدلال من الحديث بأمور:
أحدهما: أن الاستكراه لم يرفع؛ لأنه قد يوجد، فيكون المقصود رفع الإثم (٣).
وأجيب عنه: بأن المراد به حكم الاستكراه، لا الاستكراه، كما أن المراد برفع الخطأ رفع حكمه لا رفع الخطأ عينه.

(١) المبسوط ٢٤/ ٥٧، بدائع الصنائع ٧/ ١٨٢، الحاوي ١٣/ ٩٧.
(٢) مفتاح الوصول للتلمساني ص ٤٦٣.
(٣) المبسوط ٢٤/ ٥٩، الحاوي ١٣/ ٩٧.

٦ ‏/ ٣٥٠