فهذا فعل ابن عمر، وهو راوي الحديث عن أبيه، مما يدل على أن النهي ليس للتحريم (١)، بل للكراهة.
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن العبرة بما رواه الراوي لا بما رآه، وفعل ابن عمر رضي الله عنهما لا يعارض به قول النبي ﷺ ونهيه.
الوجه الثاني: أن ابن عمر رضي الله عنهما -فهم أن النهي عن شراء الصدقة إنما هو لمن أراد أن يتملكها، لا لمن يريدها صدقة (٢).
قال الشوكاني: «فلو فهم منه التحريم لما فعله وتقرب بصدقة تستند إليه» (٣).
قالوا: وأما تشبيه النبي ﷺ العود في الهبة بعود الإنسان في قيئه، فالمراد به التنفير والاستقذار والعيافة لا التحريم بل للكراهة (٤).
وأجيب: بأن هذا حمل للحديث عن ظاهرة بلا دليل يعتمد عليه.
أدلة أصحاب القول الثالث: (الإباحة)
١ - عموم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المتقدم قريبًا- الذي فيه «أو رجل اشتراها بماله» (٥).
وتقدم أن الحديث مرسل.
(١) الفروع (٢/ ٦٤٦)، نيل الأوطار (٤/ ٢٤٥).
(٢) فتح الباري، مرجع سابق، (٣/ ٣٥٤).
(٣) نيل الأوطار (٤/ ٢٤٥).
(٤) المفهم (٤/ ٥٧٩)، فتح الباري (٣/ ٣٥٣)، أحكام صدقة التطوع ص ٢٥١.
(٥) الفروع (٢/ ٦٤٦)، المفهم (٤/ ١٠٠).
(٢) فتح الباري، مرجع سابق، (٣/ ٣٥٤).
(٣) نيل الأوطار (٤/ ٢٤٥).
(٤) المفهم (٤/ ٥٧٩)، فتح الباري (٣/ ٣٥٣)، أحكام صدقة التطوع ص ٢٥١.
(٥) الفروع (٢/ ٦٤٦)، المفهم (٤/ ١٠٠).
٥ / ٢٠٧