إذا وهبه بناءً على سبب، ثم تبين انتفاء السبب، فله أن يرجع في هبته.
مثل: أن يهبه على أنه طالب علم، ثم يتبين له أنه عامي، فله أن يرجع في هبته ولا يدخل تحت الذم.
وفي مغني المحتاج: «ولو أهدى شخص لآخر على أن يقضي له حاجة أو يخدمه، فلم يفعل وجب عليه ردها إن بقيت وبدلها إن تلفت كما، قاله الإصطخري» (١).
ودليل ذلك: عموم أدلة الرضا بالهبة السابقة في شرط الاختيار حيث لم يرض بالهبة إلا بناءً على هذا السبب.
(١) مغني المحتاج، مصدر سابق، ٢/ ٤٠٢.
٥ / ٢٠١