فهذا قضاء عمر وعثمان بحضرة الصحابة.
٤ - ولأن النكاح قد يقصد به المال.
(٢٥٨) روى البخاري ومسلم من طريق سعد بن أبي سعيد، عن أبيه،
(١) في المدونة: مولى آل الزبير.
(٢) في المدونة: يعتصرها.
(٣) في المدونة: فتقع فيها المواريث.
(٤) في المدونة: امرأة فتنكح.
(٥) المحلى (١٠/ ١٠٢)، وأخرجه سحنون في المدونة (٤/ ٣٣٧) عن ابن وهب … به.
وهذا الأثر معلول بعلتين:
العلة الأولى: ابن لهيعة ضعيف.
العلة الثانية: موسى بن سعد، سكت عنه البخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٢٨٥) ومنهجه فيما سكت عنه هو ما بيَّنه البخاري رحمه الله نفسه فيما نقله عنه ابن يربوع الإشبيلي حيث قال: «كل من لم أُبيّن فيه جرحة فهو على سبيل الاحتمال، وإذا قلتُ فيه نظر فلا يُحتمل» تهذيب الكمال (١٢/ ١٤).
ورمز له في التقريب بـ (مقبول) وعند الحافظ يعني: حيث يُتابع، وإلا فليّن الحديث، كما بيَّنه في المقدّمة.
وقد أعمل ابن يربوع هذه القاعدة من الإمام البخاري ولم يهملها، فعند ترجمة عثمان ابن عمر التيمي من تهذيب الكمال (١٢/ ٤٦٤) قال عقب قول البخاري فيه: القاضي يعد في أهل المدينة، قال ابن يربوع: «.. وهو على أصل البخاري محتمل».
ولم يغفل ابن يربوع هذا النَّص النَّفيس من البخاري.
(٢) في المدونة: يعتصرها.
(٣) في المدونة: فتقع فيها المواريث.
(٤) في المدونة: امرأة فتنكح.
(٥) المحلى (١٠/ ١٠٢)، وأخرجه سحنون في المدونة (٤/ ٣٣٧) عن ابن وهب … به.
وهذا الأثر معلول بعلتين:
العلة الأولى: ابن لهيعة ضعيف.
العلة الثانية: موسى بن سعد، سكت عنه البخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٢٨٥) ومنهجه فيما سكت عنه هو ما بيَّنه البخاري رحمه الله نفسه فيما نقله عنه ابن يربوع الإشبيلي حيث قال: «كل من لم أُبيّن فيه جرحة فهو على سبيل الاحتمال، وإذا قلتُ فيه نظر فلا يُحتمل» تهذيب الكمال (١٢/ ١٤).
ورمز له في التقريب بـ (مقبول) وعند الحافظ يعني: حيث يُتابع، وإلا فليّن الحديث، كما بيَّنه في المقدّمة.
وقد أعمل ابن يربوع هذه القاعدة من الإمام البخاري ولم يهملها، فعند ترجمة عثمان ابن عمر التيمي من تهذيب الكمال (١٢/ ٤٦٤) قال عقب قول البخاري فيه: القاضي يعد في أهل المدينة، قال ابن يربوع: «.. وهو على أصل البخاري محتمل».
ولم يغفل ابن يربوع هذا النَّص النَّفيس من البخاري.
٥ / ١٥١