الشرط السادس: أن لا يمرض الولد مرضا مخوفا.
صورة ذلك: أن يهب شخص لولده شيئا من المال فيمرض الولد، فهل يكون مرض الولد مانعا للوالد من الرجوع في ذلك المال؟.
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن الولد إذا مرض مرضا مخوفا امتنع على الوالد الرجوع فيما وهب له.
ويفهم من ذلك: أنه إن مرض مرضا غير مخوف لا يمنع رجوع الأب.
وهو مقتضى قول الحنفية، (١)، وإلى هذا القول ذهب المالكية (٢)، وهذا هو مقتضى مذهب الحنابلة (٣).
أما الحنفية: فلأنهم يرون أن الإنسان إذا مرض مرضا مخوفا تعلقت حقوق الورثة بماله، وحقوق الورثة إذا تعلقت بالمال انقطع التصرف فيه -إلا لمصلحة الميت- حتى يأخذوا حقوقهم.
وأما الحنابلة: فلأنهم يرون ما يراه الحنفية، ويرون كذلك أن مرض الابن قاطع لسبب تملك الأب من مال ولده، فكذلك هنا (٤).
(١) مختصر الطحاوي (/ ١٥٩)، المبسوط (١٢/ ٥٠).
(٢) البيان والتحصيل (١٣/ ٤٧٣)، عقد الجواهر (٣/ ٧٠)، شرح الخرشي على خليل ٧/ ١١٥، التاج والإكليل ٨/ ٢٨.
(٣) الكافي لابن قدامة (٤/ ٢٢ - ٢٣)، الشرح الكبير مع الإنصاف (١٧/ ١٢٠، ١٢٣).
(٤) معونة أولي النهى (٦/ ٦٢)، كشاف القناع (٤/ ٣١٨)، مفوتات الفسخ ص ٤٥٣.
(٢) البيان والتحصيل (١٣/ ٤٧٣)، عقد الجواهر (٣/ ٧٠)، شرح الخرشي على خليل ٧/ ١١٥، التاج والإكليل ٨/ ٢٨.
(٣) الكافي لابن قدامة (٤/ ٢٢ - ٢٣)، الشرح الكبير مع الإنصاف (١٧/ ١٢٠، ١٢٣).
(٤) معونة أولي النهى (٦/ ٦٢)، كشاف القناع (٤/ ٣١٨)، مفوتات الفسخ ص ٤٥٣.
٥ / ١٣١