٣ - حديث جابر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ: «قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا. قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه» (٢).
وهذا الحديث نص في أن اشتراط المعمر لا يصح.
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه خاص بما إذا قال المعمر لك ولعقبك، أما إذا لم يقل ولعقبك فشرط الرجوع جائز فيها (٣).
٤ - عن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه» (٤).
وفي حديث أيوب من الزيادة قال: جعل الأنصار يعمرون المهاجرين فقال رسول الله ﷺ: «أمسكوا عليكم أموالكم» (٥).
(٢٤٤) ٥ - ما رواه مسلم من طريق أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنهما قال: "أعمرت امرأة بالمدينة حائطًا لها ابنا لها، ثم توفي وتوفيت بعده وتركت ولدًا وله إخوة بنون للمعمرة، فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا، وقال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته، فاختصموا إلى طارق مولى عثمان، فدعا جابرًا فشهد على رسول الله ﷺ بالعمرى لصاحبها، فقضى بذلك طارق، ثم
(١) تقدم تخريجه برقم (٢٢٨).
(٢) تقدم تخريجه برقم (٢٢٨).
(٣) مضى من حديث جابر رضي الله عنه: أمسكوا.
(٤) تقدم تخريجه برقم (٢٢٩).
(٥) تقدم تخريجه برقم (٢٢٩) وهو في مسلم.
(٢) تقدم تخريجه برقم (٢٢٨).
(٣) مضى من حديث جابر رضي الله عنه: أمسكوا.
(٤) تقدم تخريجه برقم (٢٢٩).
(٥) تقدم تخريجه برقم (٢٢٩) وهو في مسلم.
٥ / ٣٢