ويمكن الجواب عن هذه المناقشة: بأنها حمل للحديثين على محمل دون دليل لاسيما وأن النبي ﷺ لم يستفصل من الشاكي عن حال أبيه في الحديث الثاني مما يدل على عموم الحديث.
٥ - ولأن الرجل يلي مال ولده من غير تولية، فكان له التصرف فيه كمال نفسه (٢).
أدلة القول الثاني: (عدم الجواز)
١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (٣).
(٢٢٤) ٢ - ما رواه مسلم من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال:»إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا «(٤).
٣ - حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال:»لا يحلبن أحد شاة أحد إلا بإذنه «(٥).
نوقش هذا الاستدلال: بأن هذه الأخبار الواردة في تحريم مال الغير»
(١) معالم السنن، مرجع سابق، ٥/ ١٨٣.
(٢) المغني، مصدر سابق، (٨/ ٢٧٣).
(٣) من آية ١٨٨ من سورة البقرة.
(٤) صحيح مسلم في الحج/ باب حجة النبي ﷺ (١٢١٨).
(٥) سبق تخريجه برقم (٣٨).
(٢) المغني، مصدر سابق، (٨/ ٢٧٣).
(٣) من آية ١٨٨ من سورة البقرة.
(٤) صحيح مسلم في الحج/ باب حجة النبي ﷺ (١٢١٨).
(٥) سبق تخريجه برقم (٣٨).
٤ / ٥٣٢