واللام: في قوله: «لأبيك»، قال ابن رسلان: «اللام للإباحة لا للتمليك، فإن مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه» (٢).
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه محمول على أخذ قدر الحاجة (٣).
وأما اجتياح والد المشتكي ماله، فيقول الخطابي: "يشبه أن يكون ما ذكره السائل من اجتياح والده ماله: إنما هو بسبب النفقة عليه، وأن مقدار
(١) تحفة الأحوذي، مرجع سابق، ٤/ ٥٩٣.
(٢) نقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار ٦/ ١٢.
(٣) عارضة الأحوذي لابن العربي ٦/ ١١٢، معالم السنن للخطابي ٥/ ١٨٣.
(٢) نقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار ٦/ ١٢.
(٣) عارضة الأحوذي لابن العربي ٦/ ١١٢، معالم السنن للخطابي ٥/ ١٨٣.
٤ / ٥٣١