وقال في كشاف القناع:»وتحرم الشهادة على التخصيص والتفضيل تحملًا وأداء، ولو بعد موت المخصص والمفضل إذا علم الشاهد …؛ لما تقدم من قوله ﷺ في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: «لا تشهدني على جور» (٢).
المطلب الخامس: التعديل إذا حصل التخصيص أو التفضيل
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: في إعطاء الآخرين:
وفيها أمران:
الأمر الأول: إعطاء المفضول في حال الصحة.
إذا خص الوالد أحد أبنائه بهبته، أو فضل بعضهم على بعض في قدرها وجبت (٣) عليه التسوية، ومن وسائلها إعطاء الآخرين، كما أعطى
(١) الإنصاف، مرجع سابق، ٧/ ١٤٢.
(٢) كشاف القناع ٤/ ٣١١، والحديث تقدم تخريجه برقم (٢٠٠).
(٣) أو استحبت عند القائلين بكراهة التخصيص أو التفضيل.
(٢) كشاف القناع ٤/ ٣١١، والحديث تقدم تخريجه برقم (٢٠٠).
(٣) أو استحبت عند القائلين بكراهة التخصيص أو التفضيل.
٤ / ٤٩٤