الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا — الصفحة ١٩٦١

الوجه الرابع: يحتمل أن يكون قد نحلها ونحل غيرها من ولده، أو نحلها وهو يريد أن ينحل غيرها، فأدركه الموت قبل ذلك.
قالوا: ويتعين حمل الأثر على أحد هذه الوجوه؛ لأن حمله على مثل محل النزاع منهي عنه، وأقل أحواله الكراهة، والظاهر من حال أبي بكر اجتناب المكروهات (١).
الوجه الخامس: أنه لو صح ولم يمكن حمله على الوجوه السابقة، فإنه يعارض قول النبي ﷺ ولا يحتج به معه (٢).
(٢١٠) ٩ - ما علقه البيهقي، قال الشافعي: «وفضل عمر عاصم بن عمر بشيء أعطاه إياه» (٣).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه لا يثبت.
الوجه الثاني: بما أجيب به عن أثر أبي بكر مع عائشة رضي الله عنها (٤).
(٢١١) ١٠ - ما رواه الطحاوي: حدثنا يونس قال: حدثنا سفيان، عن عمرو قال: أخبرني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن «أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فضل بني أم كلثوم بنحل قسمه بين ولده» (٥).
(منقطع؛ صالح لم يسمع من جده عبد الرحمن)
(١) المغني، مصدر سابق، (٨/ ٢٥٧).
(٢) المصدر السابق.
(٣) البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٧٨).
(٤) فتح الباري، مرجع سابق، (٩/ ٢١٥).
(٥) الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٨٨)، وابن حزم في المحلى (١٠/ ١١٦).
٤ ‏/ ٤٧٩