الوجه الأول: أن الموهوب للنعمان كان جميع مال ولده، ولذلك منعه، فليس فيه حجة على منع التفضيل.
ونوقش: بأن كثيرًا من طرق حديث النعمان رضي الله عنهما صرح بالبعضية (١)، ففي بعضها: «بعض ماله»، وفي بعضها: «بعض الموهبة من ماله» (٢)، وفي بعضها: «أن الموهوب كان غلامًا وأنه وهبه لما سألته الأم الهبة من بعض ماله» (٣) وهذا يعلم منه على القطع أنه كان له مال غيره (٤).
الوجه الثاني: اضطرب متن الحديث اضطرابًا شديدًا، فلا حجة فيه على الوجوب «ففي حديث جابر أن بشيرًا شاور النبي ﷺ قبل الهبة فدله على الأولى به» (٥)، وروى الطحاوي (٦) نحوه عن النعمان، وهو خلاف جميع ما روي عن النعمان أنه نحله قبل أن يجيء به إلى النبي ﷺ (٧).
كما اختلفت الروايات في هذه الهبة فجاء في أكثرها أنها غلام (٨)، وروي أنها حديقة (٩).
واختلف في وقتها، ففي رواية: "أنه وهب حين نفست امرأته
(١) صحيح مسلم في الموضع السابق (١٦٢٣) (١٣).
(٢) صحيح مسلم في كتاب الهبات/ باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة (١٦٢٣) (١٤).
(٣) صحيح مسلم في الموضع السابق (١٦٢٤) (١٩).
(٤) شرح معاني الآثار (٤/ ٨٧)، فتح الباري (٩/ ٣١٤).
(٥) تقدم تخريجه برقم (٢٠٠).
(٦) شرح معاني الآثار، مرجع سابق، ٤/ ٨٦.
(٧) تقدم تخريجه برقم (٢٠٠).
(٨) تقدم تخريجه برقم (٢٠٠).
(٩) تقدم تخريجه برقم (٢٠٠).
(٢) صحيح مسلم في كتاب الهبات/ باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة (١٦٢٣) (١٤).
(٣) صحيح مسلم في الموضع السابق (١٦٢٤) (١٩).
(٤) شرح معاني الآثار (٤/ ٨٧)، فتح الباري (٩/ ٣١٤).
(٥) تقدم تخريجه برقم (٢٠٠).
(٦) شرح معاني الآثار، مرجع سابق، ٤/ ٨٦.
(٧) تقدم تخريجه برقم (٢٠٠).
(٨) تقدم تخريجه برقم (٢٠٠).
(٩) تقدم تخريجه برقم (٢٠٠).
٤ / ٤٦٣