٢ - أن الله تعالى حرم على لسان رسوله ﷺ أموال الناس إلا بطيب أنفسهم، ولا تطيب ببذل الشيء، إلا إذا علم صفاته وقدره وما يساوي (١).
ونوقش: بعدم التسليم بأن النفس لا تطيب بما لا يعلم قدره وصفاته؛ بل هبة المجهول مع طيب النفس واقع.
حجة القول الثالث: أن الجهل في حق الواهب غرر له فمنع الصحة، أما الموهوب له فلا غرر في حقه فلم يعتبر في حقه العلم بما يوهب له كالموصى له (٢).
ونوقش بعدم التسليم: بوجود الغرر في حق الواهب؛ إذ الهبة من عقود التبرعات كما سبق.
الترجيح:
يظهر -والله أعلم- أن القول بصحة هبة المجهول أرجح من القول بعدم الصحة؛ إذ الهبة من عقود التبرعات التي لا يشترط لها ما يشترط لغيرها من العقود.
ويؤيد ذلك: أن بعض من لا يصحح هبة المجهول قال بصحة البراءة من المجهول، كمن قال: أسقطت عنك ديني، أو أبرأتك منه، وهو لا يعلم قدره؛ فإنه يصح، قالوا: لأنه إسقاط، والإسقاط لا يشترط فيه العلم (٣).
(١) المحلى، مرجع سابق، (٨/ ٥٦).
(٢) المغني (٨/ ٢٤٩)، ويأتي بحث البراءة من المجهول في الفصل الأخير.
(٣) المغني (٨/ ٢٤٩)، وانظر: مبحث الإبراء في هذا المؤلف.
(٢) المغني (٨/ ٢٤٩)، ويأتي بحث البراءة من المجهول في الفصل الأخير.
(٣) المغني (٨/ ٢٤٩)، وانظر: مبحث الإبراء في هذا المؤلف.
٤ / ٢٧٠