المسألة الثانية: الشرط الثاني: أن يكون الموهوب مالًا شرعًا (١).
قال الكاساني: «ومنها -أي من شروط الموهوب- أن يكون مالًا متقومًا، فلا تجوز هبة ما ليس بمال».
وقال القرافي: «الركن الثالث: الموهوب: وهو كل مملوك يقبل النقل مباح في الشرع».
وقال الشربيني: «وكل ما جاز بيعه جاز هبته».
وقال البهوتي: «وما جاز بيعه جاز هبته».
(١) واختلف العلماء في ضابط المال الشرعي:
فعند الحنفية في بدائع الصنائع (٥/ ١٤١): «ما جمع أمرين إباحة الانتفاع شرعًا، وأن يكون قابلًا للادخار لوقت الحاجة».
وقال ابن نجيم في البحر الرائق (٥/ ٢٧٧) «:»المال اسم لغير الآدمي خلق لمصالح الآدمي وأمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار «وعلى هذا فالمال عند الحنفية ما جمع أمرين: ١ - أن يكون ماديًا له وجود في الخارج، ٢ - يمكن إحرازه وحيازته.
وعند الجمهور:»المال ما له قيمة مادية بين الناس وجاز شرعًا الانتفاع به في حال السعة والاختيار«.
فعند المالكيَّة في أحكام القران لابن العربي (٢/ ٦٠٧):»ما تمتد إليه الأطماع، ويصلح عادةً وشرعًا للانتفاع به«.
وعند الشافعية في الأشباه والنظائر (٥٣٣):»ما له قيمةٌ يُباعُ بها وتلزم متلفه، وإن قلت وما لا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك«.
وعند الحنابلة في منتهى الإرادات (١/ ٣٣٩):»ما يباح نفعه مطلقًا واقتناؤه بلا حاجة".
فعند الحنفية في بدائع الصنائع (٥/ ١٤١): «ما جمع أمرين إباحة الانتفاع شرعًا، وأن يكون قابلًا للادخار لوقت الحاجة».
وقال ابن نجيم في البحر الرائق (٥/ ٢٧٧) «:»المال اسم لغير الآدمي خلق لمصالح الآدمي وأمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار «وعلى هذا فالمال عند الحنفية ما جمع أمرين: ١ - أن يكون ماديًا له وجود في الخارج، ٢ - يمكن إحرازه وحيازته.
وعند الجمهور:»المال ما له قيمة مادية بين الناس وجاز شرعًا الانتفاع به في حال السعة والاختيار«.
فعند المالكيَّة في أحكام القران لابن العربي (٢/ ٦٠٧):»ما تمتد إليه الأطماع، ويصلح عادةً وشرعًا للانتفاع به«.
وعند الشافعية في الأشباه والنظائر (٥٣٣):»ما له قيمةٌ يُباعُ بها وتلزم متلفه، وإن قلت وما لا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك«.
وعند الحنابلة في منتهى الإرادات (١/ ٣٣٩):»ما يباح نفعه مطلقًا واقتناؤه بلا حاجة".
٤ / ٢٤٩