(قال الطحاوي: حديث شاذ).
وجه الدلالة: الحديثان صريحان في عدم جواز عطية المرأة من مالها بغير إذن زوجها، غير أنهم حملوهما على عطيتها ما زاد على ثلث مالها (٢).
ونوقش الاستدلال من وجوه:
الوجه الأول: أن الحديثين لا يثبتان.
الوجه الثاني: على فرض صحة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فإنه إما أن ترجح عليه الأدلة التي ساقها الجمهور لكونها أصح منه (٣).
(١) سنن ابن ماجه في الهبات/ باب عطية المرأة بغير إذن زوجها (٢٣٨٩) واللفظ له،
وأخرجه البخاريُّ في تاريخه الكبير (٥/ ٢٣١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٢٥١)، ح (٧٣٠٠).
الحكم على الحديث: الحديث شاذ، قال الطحاوي: (حديثٌ شاذٌّ لا يثبت مثله) ٤/ ٣٥٣، وقال البوصيري: في إسناده يحيى، وهو غير معروف في أولاد كعب. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٩٨.
وقال ابن حجر في التقريب ص ٥٥٧ رقم ٣٧٢٥: «عبد الله بن يحيى الأنصاري من ولد كعب بن مالك، مجهول» وقال في ص ١٠٧٠ رقم (٧٧٣١): «يحيى الأنصاري، والد عبد الله مجهول» وعليه فالحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لجاهلة هذين الراويين.
(٢) الذخيرة للقرافي، مرجع سابق، ٨/ ٢٥١.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي، مرجع سابق، (٦/ ٦١).
وأخرجه البخاريُّ في تاريخه الكبير (٥/ ٢٣١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٢٥١)، ح (٧٣٠٠).
الحكم على الحديث: الحديث شاذ، قال الطحاوي: (حديثٌ شاذٌّ لا يثبت مثله) ٤/ ٣٥٣، وقال البوصيري: في إسناده يحيى، وهو غير معروف في أولاد كعب. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٩٨.
وقال ابن حجر في التقريب ص ٥٥٧ رقم ٣٧٢٥: «عبد الله بن يحيى الأنصاري من ولد كعب بن مالك، مجهول» وقال في ص ١٠٧٠ رقم (٧٧٣١): «يحيى الأنصاري، والد عبد الله مجهول» وعليه فالحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لجاهلة هذين الراويين.
(٢) الذخيرة للقرافي، مرجع سابق، ٨/ ٢٥١.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي، مرجع سابق، (٦/ ٦١).
٤ / ٢٤٠