قال الطحاوي: «فلو كان أمر المرأة لا يجوز في مالها بغير إذن زوجها لرد رسول الله ﷺ عتاقها، وصرف الجارية إلى الذي هو أفضل من العتاق» (٢).
(١٠١) ٦ - ما رواه مسلم من طريق هشام، أخبرني أبي، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما «جاء النبي ﷺ سبي فأعطاها خادمًا، فباعتها، قالت: فدخل علي الزبير وثمنها في حجري، فقال:»هبيها لي، فقالت: إني قد تصدقت بها«(٣).
(١٠٢) ٧ - ما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا أبو زائدة، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:»لا تصدق المرأة إلا من قوتها، فأما من مال زوجها فلا يحل لها إلا بإذنه «(٤).
(١٠٣) ٨ - ما رواه ابن حزم من طريق حماد بن سلمة، عن يونس بن عبيد، عن محمد بن سيرين، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه:»أنه أقر عطية امرأة كل مالها " (٥).
(١) السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٦١)، وهو من كلام الشافعي، وتبويب البخاري على هذا الحديث وغيره (٥/ ٢٥٧).
(٢) شرح معاني الآثار للطحاوي (٤/ ٣٥٣).
(٣) صحيح مسلم/ باب جواز إرداف المرأة الأجنبية (٢١٨٢).
(٤) مصنف أبي شيبة (٢٢٠٨٠) (وإسناده صحيح).
(٥) المحلى، مرجع سابق، ٨/ ٣١١.
منقطع؛ ابن سيرين لم يسمع من أبي موسى رضي الله عنه.
(٢) شرح معاني الآثار للطحاوي (٤/ ٣٥٣).
(٣) صحيح مسلم/ باب جواز إرداف المرأة الأجنبية (٢١٨٢).
(٤) مصنف أبي شيبة (٢٢٠٨٠) (وإسناده صحيح).
(٥) المحلى، مرجع سابق، ٨/ ٣١١.
منقطع؛ ابن سيرين لم يسمع من أبي موسى رضي الله عنه.
٤ / ٢٣٦