الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا — الصفحة ١٦٣٦

(١) نيل الأوطار، مرجع سابق، ٦/ ٢٣٦.
(٢) صحيح البخاري معلقًا بصيغة الجزم في الطلاق/ باب الطلاق في الإغلاق والكره.
ينظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (٩/ ٣٨٨)، ووصله ابن أبي شيبة في مصنفة (٥/ ٣٩) - كتاب الطلاق/ باب من كان لا يرى طلاق السكران جائز، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٣٥٩) - كتاب الخلع والطلاق/ باب من قال لا يجوز طلاق السكران ولا عتقه.
(٣) ينظر: شرح الزركشي، مرجع سابق، ٥/ ٣٨٤.
(٤) مجموع الفتاوى، مرجع سابق، (٣/ ١٠٢).
(٥) علقه البخاري بصيغة الجزم (٩/ ٣٨٨) (فتح)، وقد وصله ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٨٢)،
وقال: نا هشيم، عن عبد الله بن طلحة الخزاعي، عن أبي يزيد المديني، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «ليس لمكرهٍ ولا لمضطهدٍ طلاقٌ».
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (١/ ٢٧٨)، والبيهقي في سننه (٧/ ٣٥٨).
وأبو يزيد رمز له في «التقريب» بـ (مقبول).
وقد روى هذا الأثر عبد الرزاق في مصنفه (٦/ ٤٠٧)، من وجهٍ آخر عن ابن المبارك، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن عباس رضي الله عنهما «لم ير طلاق الكره شيئًا».
وأخرجه البيهقي (٧/ ٣٥٨) وعنده المكره بدل الكره.
وهذا الإسنادُ فيه انقطاعٌ، فيحيى لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما.