الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا — الصفحة ١٦٣٤ (ص ٤ ‏/ ١٣٤)

وأجيب عنه: بأن الاحتجاج من هذا الحديث إنما هو بعدم مؤاخذة السكران بما يصدر منه، ولا يفترق الحال بين أن يكون الشرب مباحًا أو لا (١).
٤ - حديث عائشة رضي الله عنها أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل» (٢).
وجه الدلالة: دل الحديث على أن فاقد العقل غير مؤاخذ، فكذا السكران؛ لانعدام مناط التكليف (٣).
ونوقش: بأنه قياس مع الفارق حيث إن انعدام مناط التكليف في المنصوص عليهم قهرًا، بخلاف السكران فإنه باختياره وإرادته فيغلظ عليه.
وأجيب: بأن العبرة انعدام مناط التكليف؛ لاشتراط القصد في العقود والأقوال المتحقق في العقل من غير تفريق بين مختار وغيره (٤).
(٤٧) ٥ - ما رواه الترمذي من طريق عطاء بن عجلان، عن عكرمة بن خالد المخزومي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «كل الطلاق جائزٌ إلا طلاقَ المعتوه، والمغلوب على عقله» (٥) (ضعيف جدًا).

(١) نفسه.
(٢) سبق تخريجه برقم (٤٣).
(٣) جواهر الإكليل ١/ ٣٣٩، الكافي ٣/ ٦٤.
(٤) نهاية السول شرح منهاج الأصول ١/ ٣١٨.
(٥) سنن الترمذي في الطلاق/ باب ما جاء في طلاق المعتوه (ح ١١٩١).
قال الترمذي: «لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وهو ضعيفٌ ذاهبً الحديث».
وأخرجه ابن عدي في الكامل (٥/ ٢٠٠٣) في ترجمة عطاء بن عجلان، وروى في ترجمته عن يحيى بن معين قوله: «عطاء بن عجلان كوفي ليس بشيء، كذَّاب كان يوضع له الحديث فيحدث به».
وقال ابن حبان في المجروحين (٢/ ١٢٩): «يروي الموضوعات عن الثقات».

٤ ‏/ ١٣٤