واستدلوا: بأن مرجع الوقف للمساكين، وغير المأمون لا يُؤمن عليه من تخريبٍ أو بيعٍ، فيمتنع وصوله إليهم (٢).
وبأن مراعاة حفظ الوقف أهم من بقاء ولاية الفاسق عليه (٣).
المطلب الرابع: عزل الحاكم ناظر الوقف المولَّى من قِبَله
اختلف الفقهاء في ملكية الحاكم لعزل ناظر الوقف المولَّى من قِبَله، وذلك على قولين:
القول الأول: أن القاضي لا يملك عزل الناظر إلا بجنحةٍ ولو كان مولَّى من قِبله.
وبهذا قال بعض الحنفية (٤)، وبه قال المالكية (٥)، وهو مقتضى إطلاق الشافعية (٦).
(١) المغني ٨/ ٢٣٧ - ٢٣٨.
(٢) حاشية ابن عابدين ٦/ ٦٣٦.
(٣) التصرف في الوقف ٢/ ٦٧٩، الولاية على الوقف ص ٢٠.
(٤) حاشية ابن عابدين ٦/ ٦٣٦.
(٥) مواهب الجليل (٦/ ٣٧).
(٦) نهاية المحتاج (٤/ ٢٩٠).
(٢) حاشية ابن عابدين ٦/ ٦٣٦.
(٣) التصرف في الوقف ٢/ ٦٧٩، الولاية على الوقف ص ٢٠.
(٤) حاشية ابن عابدين ٦/ ٦٣٦.
(٥) مواهب الجليل (٦/ ٣٧).
(٦) نهاية المحتاج (٤/ ٢٩٠).
٣ / ٤٢١