المسألة الثانية: أثر موت المستأجر في إنهاء مدة الإجارة — الصفحة ١٠٠٠

سواءً أكان الوقف وقف ترتيب أم وقف تشريك، إلا في مسألة واحدة، وهي: ما لو شرط الواقف النظر لكل مستحق على حصته ما دام مستحقًا، فحينئذ تبطل الإجارة بموت المؤجر المستحق «(١).
واستثنى بعض الشافعية حالة أخرى ينفسخ فيها عقد إجارة الوقف بموت مستحق الريع، وهي: فيما إذا كان المستأجر هو البطن الثاني؛ لمصيرها إليه بعد موت المستحق، قال الشربيني:»لو أجر الناظر للبطن الثاني فمات البطن الأول انتقلت منافع الوقف إليهم، فتفسخ الإجارة؛ لأنه صار مستحق المنافع، ولا يستحق لنفسه على نفسه " (٢).

المسألة الثانية: أثر موت المستأجر في إنهاء مدة الإجارة:
اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن عقد إجارة الأوقاف لا يتأثر بموت المستأجر، فيبقى العقد على ما هو عليه ولا ينفسخ.
وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
القول الثاني: أن عقد إجارة الأوقاف ينفسخ بموت المستأجر.
وبه قال بعض الحنفية (٧).
(١) فتاوى ابن حجر، مرجع سابق، (٣/ ١٤٤).
(٢) مغني المحتاج، مصدر سابق، (٢/ ٣٥٧).
(٣) رسالة تحرير العبارة ضمن رسائل ابن عابدين (٢/ ١٤٨).
(٤) مواهب الجليل (٥/ ٤٣٤)، حاشية العدوي على الخرشي (٧/ ٣٣).
(٥) الإتحاف في إجارة الأوقاف ضمن فتاوى ابن حجر (٣/ ٣٤٤).
(٦) الشرح الكبير (٦/ ١١٠)، الإنصاف (٦/ ٦٤)، دقائق أولي النهى (٢/ ٣٧٣)، تصرفات الأمين ٢/ ٦٤٥، والتصرف في الوقف ٢/ ٢٣٤.
(٧) رسالة تحرير العبارة ضمن رسائل ابن عابدين (٢/ ١٤٨).
٢ ‏/ ٤٠٩