القول الأول: جواز الإناء المضبَّب مطلقًا، وهو مذهب الحنفيَّة (١).
القول الثاني: تحريم الإناء المضبَّب، إلا ضبَّة الفضَّة في موضعين: عند الحاجة، والضبة اليسيرة للزّينة، وهو مذهب الشافعيَّة (٢).
القول الثالث: تحريم الإناء المضبب، إلا الضبَّة اليسيرة من الفضَّة للحاجة لغير الزينة، وهو مذهب الحنابلة (٣).
القول الرابع: تحريم الإناء المضبب مطلقًا، وهو مذهب المالكيَّة (٤).
ومذهب الحنفيَّة في الإناء المضبب أوسع المذاهب؛ وذلك لتفرُّدهم بالقول بجواز الإناء المضبب مطلقًا، وقد استدلوا على ذلك بأدلة، منها:
الدليل الأول: عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أنَّ قدح النبي ﷺ انكسر، فاتخذ مكان
(١) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١٣٢)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٥/ ٣٤٦)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٦/ ٣٤٤). ونصَّ الحنفيَّة على أنه يجب عليه عند استعمال الآنية المضبَّبة أنْ يتقي موضع الذَّهب أو الفضَّة.
(٢) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (١/ ٤٠)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (١/ ١٢٤)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (١/ ١٠٥).
(٣) انظر: شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الطهارة (ص: ١١٦)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٦/ ٣٩٩)، كشَّاف القناع (١/ ٥٢).
(٤) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ١٧١٤)، الذخيرة للقرافي (١/ ١٦٧)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٦٤). تنبيه: في مذهب المالكيَّة خلاف قوي في الإناء المضبَّب بين المنع والإباحة؛ ولذلك أطلق خليل رحمه الله الخلاف في مختصره، إلا أن المعتمد عند المالكيَّة هو المنع، قال الحطاب في مواهب الجليل (١/ ١٢٩): «والأصح من القولين في المضبب وذي الحلقة المنع كما صرح به ابن الحاجب وابن الفاكهاني وغيرهما».
(٢) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (١/ ٤٠)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (١/ ١٢٤)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (١/ ١٠٥).
(٣) انظر: شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الطهارة (ص: ١١٦)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٦/ ٣٩٩)، كشَّاف القناع (١/ ٥٢).
(٤) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ١٧١٤)، الذخيرة للقرافي (١/ ١٦٧)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٦٤). تنبيه: في مذهب المالكيَّة خلاف قوي في الإناء المضبَّب بين المنع والإباحة؛ ولذلك أطلق خليل رحمه الله الخلاف في مختصره، إلا أن المعتمد عند المالكيَّة هو المنع، قال الحطاب في مواهب الجليل (١/ ١٢٩): «والأصح من القولين في المضبب وذي الحلقة المنع كما صرح به ابن الحاجب وابن الفاكهاني وغيرهما».
١١٠