وأشير في ختام المبحث إلى أمرين:
الأمر الأول: أن ضيق الحنفيَّة في الباب راجع إلى أنهم تمسكوا بأصول النهي في الباب، ولم يستثنوا من التحريم شيئًا إلا الجراد فإنها مستثناة من أصل تحريم الحشرات (٤)، فقال الحنفيَّة بتحريم الضب؛ لأنه من الخبائث، وقال الله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧] (٥)، وقالوا بتحريم الضبع؛ لأنَّه ذو ناب، والأصل فيها التحريم (٦)، وقالوا بتحريم غير السمك من مأكولات البحر؛ لتمسكهم بأصل تحريم الميتات بحرية كانت أو غير بحرية (٧).
والأمر الثاني: أن ابن عبد البر رحمه الله من المالكيَّة له ميل واضح إلى مذهب الجمهور في كتاب الأطعمة، من ذلك أنه منع أكل الفيل، والفأر، والوزغ، والهر، وكل ذي ناب
(١) المغني (٩/ ٤٠٨). وانظر أيضًا: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٦/ ٣٠٩).
(٢) المغني (٩/ ٤١٠). وانظر أيضًا: معونة أولي النهى (١١/ ١٠).
(٣) انظر: المغني (٩/ ٤٠٦).
(٤) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٣٦).
(٥) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٣٦).
(٦) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٣٩).
(٧) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٣٥).
(٢) المغني (٩/ ٤١٠). وانظر أيضًا: معونة أولي النهى (١١/ ١٠).
(٣) انظر: المغني (٩/ ٤٠٦).
(٤) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٣٦).
(٥) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٣٦).
(٦) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٣٩).
(٧) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٣٥).
٧٣٣