إذا عُلم هذا التقرير فَهِم الناظر شدَّة نكير كثير من السَّلف والفقهاء على مذهب أهل الكوفة في باب الأشربة، وجعل هذه الاختيارات من قبيل الزلات (٣).
(١) انظر: فتح القدير لابن الهمام (٥/ ٣١٣)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤١). وقال ابن الهمام رحمه الله: «الحالة التي ذكر [يعني أبا حنيفة] قلما يصل إليها سكران فيؤدي إلى عدم الحد بالسكر».
(٢) العناية شرح الهداية (٥/ ٣١٣).
(٣) روى عبد الله بن أحمد في مسائله (ص: ٤٤٩): «سمعت أبي يقول: سمعت يحيى بن سعيد القطان: يقول لو أن رجلًا عمل بكل رخصة، بقول أهل الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في السماع يعني الغناء، وأهل مكة في المتعة -أو كما قال أبي- كان به فاسقًا»، وقال أبو حاتم رحمه الله: «قال أبو حاتم حادثت أحمد بن حنبل فيمن شرب النبيذ من محدثي أهل الكوفة، وسميت له عددًا منهم. فقال: هذه زلات لهم لا نسقط بزلاتهم عدالتهم». انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢/ ٢٦)، وقال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد (١/ ٢٥٥): «قال أحمد بن شعيب [يعني النسائي] في كتابه: إنَّ أول من أحل المسكر من الأنبذة إبراهيم النخعي، وهذه زلة من عالم وقد حذرنا من زلة العالم ولا حجة في قول أحد مع السنة» وانظر أيضًا: سنن النسائي (١/ ١٠٩٢)، وقال أبو المعالي الجويني رحمه الله عند كلامه على حكم الأشربة في نهاية المطلب (١٧/ ٣٢٥): «مذهب أبي حنيفة مشهور مذكور في الخلاف، مردود عليه بالأخبار والآثار وطرق الاعتبار»، وذكر ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (٢٠/ ٣٣٦): أن «تحريم جنس الخمر أشد من تحريم اللحوم الخبيثة» وذكر أيضًا «أن طائفة من أهل المدينة استحلَّت الغناء حتى صار يحكى ذلك عن أهل المدينة وقد قال عيسى بن إسحاق الطباع: سئل مالك عما يترخص فيه بعض أهل المدينة من الغناء؟ فقال: (إنما يفعله عندنا الفساق). ومعلوم أن هذا أخف مما استحله من استحل الأشربة فإنه ليس في تحريم الغناء من النصوص المستفيضة عن النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- ما في تحريم الأشربة المسكرة».
(٢) العناية شرح الهداية (٥/ ٣١٣).
(٣) روى عبد الله بن أحمد في مسائله (ص: ٤٤٩): «سمعت أبي يقول: سمعت يحيى بن سعيد القطان: يقول لو أن رجلًا عمل بكل رخصة، بقول أهل الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في السماع يعني الغناء، وأهل مكة في المتعة -أو كما قال أبي- كان به فاسقًا»، وقال أبو حاتم رحمه الله: «قال أبو حاتم حادثت أحمد بن حنبل فيمن شرب النبيذ من محدثي أهل الكوفة، وسميت له عددًا منهم. فقال: هذه زلات لهم لا نسقط بزلاتهم عدالتهم». انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢/ ٢٦)، وقال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد (١/ ٢٥٥): «قال أحمد بن شعيب [يعني النسائي] في كتابه: إنَّ أول من أحل المسكر من الأنبذة إبراهيم النخعي، وهذه زلة من عالم وقد حذرنا من زلة العالم ولا حجة في قول أحد مع السنة» وانظر أيضًا: سنن النسائي (١/ ١٠٩٢)، وقال أبو المعالي الجويني رحمه الله عند كلامه على حكم الأشربة في نهاية المطلب (١٧/ ٣٢٥): «مذهب أبي حنيفة مشهور مذكور في الخلاف، مردود عليه بالأخبار والآثار وطرق الاعتبار»، وذكر ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (٢٠/ ٣٣٦): أن «تحريم جنس الخمر أشد من تحريم اللحوم الخبيثة» وذكر أيضًا «أن طائفة من أهل المدينة استحلَّت الغناء حتى صار يحكى ذلك عن أهل المدينة وقد قال عيسى بن إسحاق الطباع: سئل مالك عما يترخص فيه بعض أهل المدينة من الغناء؟ فقال: (إنما يفعله عندنا الفساق). ومعلوم أن هذا أخف مما استحله من استحل الأشربة فإنه ليس في تحريم الغناء من النصوص المستفيضة عن النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- ما في تحريم الأشربة المسكرة».
٧٠٦