المسألة الأولى: أنَّه يحل شرب النبيذ من غير العنب والتمر ولو اشتد وقذف بالزبد عند أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله- بشرط ألا يشربه للتلهي والطرب، وإنما يُشرب للتقوي على الطاعة واستمراء الطعام والتداوي. وقال محمد بن الحسن رحمه الله: لا يجوز، وهو المفتى به عند الحنفيَّة؛ لفساد الزمان (١).
المسألة الثانية: أنَّ نبيذ الزبيب والتمر يحل إذا طبخ أدنى طبخ عند أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله- بشرط ألا يشربه للتلهي والطرب، وقال محمد بن الحسن رحمه الله: لا يحل، وهو المفتى به عند الحنفيَّة (٢).
المسألة الثالثة: أن من سكر من نبيذ غير (العنب والتمر) كنبيذ الحنطة والشعير والعسل والتين ونحوها فلا حدَّ عليه عند أبي حنيفة، قال الكاساني رحمه الله: «وهو الصحيح؛ لأنَّ الشرب إذا لم يكن حرامًا أصلًا فلا عبرة بنفس السكر» (٣)، ونص عليه السرخسي رحمه الله في المبسوط (٤)، ولكنَّ المفتى به عند الحنفيَّة وجوب الحد (٥).
(١) انظر: اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢١٥)، الدر المختار وتكملة حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٥٤).
(٢) انظر: اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢١٥). ونقل الحصكفي عن شارح الوهبانية قوله:
وفي عَصرنا فاختِيرَ حدٌّ وأوقعوا
طلاقًا لِمَن مِن مُسْكرِ الحبِّ يسكُرُ
وعن كلِّهم يُروى وأفْتى مُحمَّدٌ
بتحريم ما قد قلَّ وهو المحرَّرُ
انظر: الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: ٦٧٧).
(٣) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٤٠).
(٤) انظر: (٢٤/ ١٨).
(٥) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٤٧)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٧٧). ووجه التحريم على المفتى به أنَّ الفساق يجتمعون على هذه الأشربة، ويقصدون السكر واللهو بشربها.
(٢) انظر: اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٢١٥). ونقل الحصكفي عن شارح الوهبانية قوله:
وفي عَصرنا فاختِيرَ حدٌّ وأوقعوا
طلاقًا لِمَن مِن مُسْكرِ الحبِّ يسكُرُ
وعن كلِّهم يُروى وأفْتى مُحمَّدٌ
بتحريم ما قد قلَّ وهو المحرَّرُ
انظر: الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: ٦٧٧).
(٣) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٤٠).
(٤) انظر: (٢٤/ ١٨).
(٥) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٤٧)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٧٧). ووجه التحريم على المفتى به أنَّ الفساق يجتمعون على هذه الأشربة، ويقصدون السكر واللهو بشربها.
٧٠٥