والأمر الثالث: أنَّ المالكيَّة ذهبوا إلى أنَّ توبة القاتل عمدًا لا تصح، وذهبوا إلى عدم صحَّة إمامته في الصلاة (٣)، ونازع في هذا الجمهور: فذهبوا إلى أن التوبة تقبل (٤)؛ لأن التوبة إذا قبلت في الكفر فقبولها في الكبائر من باب أولى (٥). ويظهر
(١) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة (٢/ ١١٠٢)، القوانين الفقهية (ص: ٢٢٧)، منح الجليل شرح مختصر خليل (٩/ ١٥٥).
(٢) وهذا يستفاد من عمومات كلام أهل العلم في المسألة، ونصَّ على تفرد مالك في المسألة: ابن حزم وابن رشد -رحمهما الله-. انظر: المحلى بالآثار (١١/ ٩٨)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤/ ١٨٦). وأنبِّه إلى أن العمل في محاكم بلادنا اليوم جارٍ على قول المالكيَّة من جهة أصل التعزير لا الالتزام بالحبس والجلد. انظر: ما جرى عليه العمل في محاكم التمييز على خلاف المذهب الحنبلي (ص: ٧٧٣).
(٣) انظر: النوادر والزيادات (١/ ٢٨٥)، المقدمات الممهدات (٣/ ٢٧٥)، الذخيرة للقرافي (١٢/ ٢٧٢)، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (٢/ ١٧٨).
(٤) انظر: الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: ٧٠٣)، تكملة حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٤٩)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (١١/ ٢٩٧)، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (٤/ ١٢٤)، الفروع وتصحيح الفروع (٩/ ٤٣٠)، كشاف القناع (٦/ ١٧٨). بل ذهب بعض أهل العلم إلى حكاية الإجماع في المسألة سوى ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال النووي في شرح مسلم (١٧/ ٨٢) في كلامه على حديث توبة من قتل تسعة وتسعين نفسًا: «هذا مذهب أهل العلم وإجماعهم على صحة توبة القاتل عمدًا، ولم يخالف أحد منهم إلا ابن عباس».
(٥) انظر: مختصر الفتاوى المصرية (ص: ١٢٤)، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (٤/ ١٢٤).
(٢) وهذا يستفاد من عمومات كلام أهل العلم في المسألة، ونصَّ على تفرد مالك في المسألة: ابن حزم وابن رشد -رحمهما الله-. انظر: المحلى بالآثار (١١/ ٩٨)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤/ ١٨٦). وأنبِّه إلى أن العمل في محاكم بلادنا اليوم جارٍ على قول المالكيَّة من جهة أصل التعزير لا الالتزام بالحبس والجلد. انظر: ما جرى عليه العمل في محاكم التمييز على خلاف المذهب الحنبلي (ص: ٧٧٣).
(٣) انظر: النوادر والزيادات (١/ ٢٨٥)، المقدمات الممهدات (٣/ ٢٧٥)، الذخيرة للقرافي (١٢/ ٢٧٢)، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (٢/ ١٧٨).
(٤) انظر: الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: ٧٠٣)، تكملة حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٤٩)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (١١/ ٢٩٧)، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (٤/ ١٢٤)، الفروع وتصحيح الفروع (٩/ ٤٣٠)، كشاف القناع (٦/ ١٧٨). بل ذهب بعض أهل العلم إلى حكاية الإجماع في المسألة سوى ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال النووي في شرح مسلم (١٧/ ٨٢) في كلامه على حديث توبة من قتل تسعة وتسعين نفسًا: «هذا مذهب أهل العلم وإجماعهم على صحة توبة القاتل عمدًا، ولم يخالف أحد منهم إلا ابن عباس».
(٥) انظر: مختصر الفتاوى المصرية (ص: ١٢٤)، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (٤/ ١٢٤).
٦٠٤