ويقول محمد الأمير المالكي رحمه الله مستدلًّا على جواز الجهالة في الإبراء بأنه «تبرع ولا يضر فيه الجهالة، إنما تضرُّ في المعاوضات» (٣).
ومن الشافعيَّة: يقول الشيرازي رحمه الله: لا يصح الإبراء من دين مجهول؛ لأنه إزالة ملك لا يجوز تعليقه على الشرط فلم يجز مع الجهالة كالبيع» (٤)، فألحق الإبراء الذي هو تبرع بعقد البيع الذي هو معاوضة.
والنووي رحمه الله جعل الضابط فيما يجوز فيه المهر أن يجوز فيه البيع، فقال: «ما صح مبيعًا صح صداقًا» (٥)، فساوى بين المبيع وبين المهر، وهذا فيه بيان على أن الغرر ليس محصورًا في المعاوضات؛ ولذا استفاد أبو البقاء الدميري رحمه الله من مقالة النووي رحمه الله عدم جواز الجهالة في الصداق (٦).
(١) الفروق (١/ ١٥٠).
(٢) (٧/ ٣٠) بتصرُّف.
(٣) ضوء الشموع شرح المجموع (٣/ ٣٦٩).
(٤) المهذب (٢/ ٣٣٧).
(٥) منهاج الطالبين وعمدة المفتين (ص: ٢١٨).
(٦) انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (٧/ ٢٩٧).
(٢) (٧/ ٣٠) بتصرُّف.
(٣) ضوء الشموع شرح المجموع (٣/ ٣٦٩).
(٤) المهذب (٢/ ٣٣٧).
(٥) منهاج الطالبين وعمدة المفتين (ص: ٢١٨).
(٦) انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (٧/ ٢٩٧).
٤١٠