الأمر الثالث: شدَّة الحاجة إلى الجعالة؛ إذ قد يكون العمل مجهولًا فتتعذر الإجارة فيه، ولا يجد من يتبرع له (٣)، والقاعدة الفقهية: أنَّ «الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق آحاد الناس» (٤). وتقدَّم أنَّ الحاجة يجوز معها الغرر.
المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.
فيما تقدم من المطالب السابقة ظهر بجلاء ضيق الشافعيَّة في باب الغرر دون غيرهم من المذاهب، ومن خلال النظر في أدلة المسائل المتنازع عليها في الباب يمكن القول: إن سبب الخلاف بين الشافعيَّة والجمهور في الباب يرجع في حقيقته -والله أعلم- إلى سببين:
السبب الأول: ما يُعرف عند الأصوليين بتحقيق المناط، وهو: تحقيق العلة المتفق عليها -وهو الغرر المحرَّم هنا- في الفرع (٥).
(١) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ١١١٤).
(٢) نقل ذلك عنه الشربيني رحمه الله في مغني المحتاج (٣/ ٦١٧). وانظر أيضًا: المغني لابن قدامة (٦/ ٩٤).
(٣) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٧/ ٤٠٧).
(٤) المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ٢٤). وانظر أيضًا: الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٣٢)، القواعد للحصني (١/ ٣٢٧).
(٥) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٣٨٩)، شرح مختصر الروضة (٣/ ٢٣٣)، شرح التلويح على التوضيح (٢/ ١٥٤)، البحر المحيط في أصول الفقه (٧/ ٣٢٤)، التحبير شرح التحرير (٧/ ٣٤٥٢). وللشاطبي رحمه الله كلام حسن في تحقيق المناط إذا اشتبه، وصعوبة ذلك على الفقيه. انظر: الموافقات (٥/ ١٢ - ١٩).
(٢) نقل ذلك عنه الشربيني رحمه الله في مغني المحتاج (٣/ ٦١٧). وانظر أيضًا: المغني لابن قدامة (٦/ ٩٤).
(٣) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٧/ ٤٠٧).
(٤) المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ٢٤). وانظر أيضًا: الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٣٢)، القواعد للحصني (١/ ٣٢٧).
(٥) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٣٨٩)، شرح مختصر الروضة (٣/ ٢٣٣)، شرح التلويح على التوضيح (٢/ ١٥٤)، البحر المحيط في أصول الفقه (٧/ ٣٢٤)، التحبير شرح التحرير (٧/ ٣٤٥٢). وللشاطبي رحمه الله كلام حسن في تحقيق المناط إذا اشتبه، وصعوبة ذلك على الفقيه. انظر: الموافقات (٥/ ١٢ - ١٩).
٤٠٢