وعليه فأضيق المذاهب في هذه المسألة من قال بالمنع من بيع الأعيان الغائبة مطلقًا، وهم الشافعيَّة. وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة، منها:
الدليل الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» أخرجه مسلم (٢).
ووجه الدلالة: أن بيع العين الغائبة فيه «غرر ظاهر، فأشبه بيع المعدوم الموصوف؛ كحبل الحبلة وغيره» (٣).
الدليل الثاني: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» أخرجه الخمسة (٤).
(١) انظر: التجريد للقدوري (٥/ ٢٢١٣)، البناية شرح الهداية (٨/ ٨١)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥٩٣)، المقدمات الممهدات (٢/ ١٩)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٤/ ٢٩٦)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٣/ ٢٥)، التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف على مذهب أحمد (٣/ ٢٦)، الشرح الكبير على المقنع (١١/ ١٠٠)، كشاف القناع (٣/ ٥٦٤). وأنبِّه إلى ثلاثة أمور، الأول: أنَّ الحنفيَّة قالوا بالخيار مطلقًا لكل من اشترى عينًا لم يرها، حتى لو جاءت العين على مثل ما وصفت له. والأمر الثاني: أن المالكيَّة اشترطوا في بيع الأعيان الغائبة: ألا يكون المبيع قريبًا يمكن مشاهدته بلا مشقَّة، وألا يكون المبيع بعيدًا جدًّا كما بين خراسان وإفريقية. والأمر الثالث: أن الحنابلة اشترطوا في بيع الأعيان الغائبة أن تكون فيما يصح السلم فيها.
(٢) أخرجه مسلم في (كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه) (٤/ ١٣٩) رقم (١٤١٦).
(٣) المجموع شرح المهذب (٩/ ٣٠١).
(٤) أخرجه أبو داود في (كتاب الإجارة، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده) (٣/ ٣٠٣) رقم (٣٥٠٤)، والترمذي في (أبواب البيوع عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك) (٢/ ٥١٥) رقم (١٢٣٤)، والنسائي في (كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع) (١/ ٨٩٧) رقم (٤٦٢٥/ ١) وابن ماجه في (أبواب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن)، وأحمد في «مسنده» (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما (٣/ ١٣٩٦) رقم (٦٧٣٨). والحديث صحَّحه جمع من العلماء منهم: الترمذي، والحاكم، والقرطبي، والنووي، والعيني. بل جعل بعض أهل العلم هذا الحديث من أصح أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. حتى نقل ابن عدي رحمه الله عن أبي عبد الرحمن الأذرمي رحمه الله قوله: «ليس يصح من حديث عمرو بن شعيب إلا هذا أو هذا أصحها». انظر: الكامل في الضعفاء (٦/ ٢٠١)، المستدرك على الصحيحين (٢/ ١٧)، المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (٤/ ٣٧٥)، المجموع شرح المهذب (٩/ ٢٦٣)، عمدة القاري شرح صحيح البخاري (٤/ ٢٢١).
(٢) أخرجه مسلم في (كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه) (٤/ ١٣٩) رقم (١٤١٦).
(٣) المجموع شرح المهذب (٩/ ٣٠١).
(٤) أخرجه أبو داود في (كتاب الإجارة، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده) (٣/ ٣٠٣) رقم (٣٥٠٤)، والترمذي في (أبواب البيوع عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك) (٢/ ٥١٥) رقم (١٢٣٤)، والنسائي في (كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع) (١/ ٨٩٧) رقم (٤٦٢٥/ ١) وابن ماجه في (أبواب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن)، وأحمد في «مسنده» (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما (٣/ ١٣٩٦) رقم (٦٧٣٨). والحديث صحَّحه جمع من العلماء منهم: الترمذي، والحاكم، والقرطبي، والنووي، والعيني. بل جعل بعض أهل العلم هذا الحديث من أصح أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. حتى نقل ابن عدي رحمه الله عن أبي عبد الرحمن الأذرمي رحمه الله قوله: «ليس يصح من حديث عمرو بن شعيب إلا هذا أو هذا أصحها». انظر: الكامل في الضعفاء (٦/ ٢٠١)، المستدرك على الصحيحين (٢/ ١٧)، المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (٤/ ٣٧٥)، المجموع شرح المهذب (٩/ ٢٦٣)، عمدة القاري شرح صحيح البخاري (٤/ ٢٢١).
٣٨٦