الفرع الثالث: حكم الجمع للمرضع.

وعلى ذلك فأوسع المذاهب في هذه المسألة من قال بجواز الجمع حال الشغل، وهم الحنابلة كذلك. وقد استدلوا على هذه المسألة بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «صلَّى رسول الله ﷺ الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا في غير خوف ولا سفر، قال أبو الزبير: فسألت سعيدًا لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني، فقال: أراد أن لا يحرج أحدًا من أمته» أخرجه مسلم (١).
ووجه الدلالة: تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لجمع النبي ﷺ بعدم إرادته الحرج على أمته، وعلى ذلك فكل شغل يجوز ترك الجماعة فهو حرج يدخل في إطلاق الحديث، يقول ابن تيمية رحمه الله: «الجمع للمطر ونحوه، وللمرض ونحوه، ولغير ذلك من الأسباب، المقصود به رفع الحرج عن الأمة» (٢).

الفرع الثالث: حكم الجمع للمرضع.
تحرير محل النزاع:
تقدم اتفاق المذاهب الأربعة على أنَّ الجمع بين الصلاتين لا يجوز إلا بعذر، واختلفوا هل الرضاع عذر يبيح للمرضعة الجمع بين الصلاتين، أم لا؟
الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:
القول الأول: الجواز، وهو مذهب الحنابلة (٣).
القول الثاني: المنع، وهو مذهب الجمهور (٤).
(١) تقدم تخريج الحديث قريبا.
(٢) مجموع الفتاوى (٢٢/ ٢٩٢). بتصرف يسير.
(٣) انظر: الفروع وتصحيح الفروع (٣/ ١٠٤)، المبدع في شرح المقنع (٢/ ١٢٦)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (١/ ١٨٣).
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ١٤٩)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (١/ ٨٨)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ٣٨١)، شرح الخرشي على مختصر خليل (٢/ ٦٧)، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (١/ ٢٣١)، بلغة السالك لأقرب المسالك مع حاشية الصاوي (١/ ٤٨٧)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ٣١٨)، العزيز شرح الوجيز (٢/ ٢٤٧)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٢/ ٢٨٢).
٢٤٩