الفرع الثالث: إمامة الصبي للبالغ.
تحرير محل النزاع:
تقدم أن المذاهب الأربعة متفقة على جواز إمامة الصبي لصبي مثله، ولكن اختلفوا في حكم إمامة الصبي للبالغ في الفرض أو في النفل.
الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:
القول الأول: الجواز من غير كراهة، وهو مذهب الشافعيَّة (٤).
القول الثاني: الجواز في النفل دون الفرض، وهو مذهب الحنابلة (٥).
(١) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (٢/ ٢٩٠).
(٢) انظر: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (١/ ٣٥٧).
(٣) مختصر المزني (٨/ ١١١).
(٤) انظر: الحاوي الكبير (٢/ ٣٢٧)، المجموع شرح المهذب (٤/ ٢٤٨)، بداية المحتاج في شرح المنهاج (١/ ٣٣٤). ونصَّ النووي على أن «كل صبي صحت صلاته صحت إمامته في غير الجمعة بلا خلاف عندنا»، ثم حكى الخلاف في إمامة الصبي في الجمعة ورجّح القول بالصحة.
(٥) انظر: الممتع في شرح المقنع (١/ ٤٧٦)، المبدع في شرح المقنع (٢/ ٨٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٧٥).
(٢) انظر: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (١/ ٣٥٧).
(٣) مختصر المزني (٨/ ١١١).
(٤) انظر: الحاوي الكبير (٢/ ٣٢٧)، المجموع شرح المهذب (٤/ ٢٤٨)، بداية المحتاج في شرح المنهاج (١/ ٣٣٤). ونصَّ النووي على أن «كل صبي صحت صلاته صحت إمامته في غير الجمعة بلا خلاف عندنا»، ثم حكى الخلاف في إمامة الصبي في الجمعة ورجّح القول بالصحة.
(٥) انظر: الممتع في شرح المقنع (١/ ٤٧٦)، المبدع في شرح المقنع (٢/ ٨٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٧٥).
٢٢١