الدليل الثالث: ما روي «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس، فسمع من خلفه صوتًا، فقال: عزمت على من كان منه هذا إلا قام فتوضأ وأعاد صلاته، فلم يقم أحد، ثم أعاد الثانية فلم يقم أحد، فقال له في الثالثة العباس بن عبد المطلب، وقيل: بل قال له جرير بن عبد الله: لو عزمت علينا كلنا فقمنا، فقال عمر رضي الله عنه: لقد كنت سيِّدًا في الجاهلية وسيِّدًا في الإسلام. ثم قال عمر رضي الله عنه: قد عزمت عليكم كلكم وأنا معكم، ثم مضوا فتوضؤوا وعادوا، فصلى بهم عمر رضي الله عنه» (٢).
ووجه الدلالة: أن «صلاةَ عمر رضي الله عنه نافلة، وصلاةَ من خرجت منه الريح فريضةٌ، ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك؛ فدل على إجماعهم» (٣).
الدليل الرابع: القياسُ على جواز صلاة المتنفل خلف المفترض؛ وذلك أنه إذا جاز صلاة المتنفل خلف المفترض فيجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، بجامع أن المأموم في كلتا الحالتين يخالف الإمام في نيته. قال المزني: «إذا جاز أن يأتم المصلي نافلة خلف المصلي فريضة فكذلك المصلي فريضة خلف المصلي نافلة وفريضة» (٤).
(١) انظر: الشافي في شرح مسند الشافعي (٢/ ٨٦).
(٢) الحاوي الكبير (٢/ ٣١٨)، والقصة روى أصلها ابن عبد البر في الاستيعاب من غير إسناد، وبالجزم على أن القائل جرير بن عبد الله. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (١/ ٢٣٨).
(٣) الحاوي الكبير (٢/ ٣١٨).
(٤) مختصر المزني (٨/ ١١٦).
(٢) الحاوي الكبير (٢/ ٣١٨)، والقصة روى أصلها ابن عبد البر في الاستيعاب من غير إسناد، وبالجزم على أن القائل جرير بن عبد الله. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (١/ ٢٣٨).
(٣) الحاوي الكبير (٢/ ٣١٨).
(٤) مختصر المزني (٨/ ١١٦).
٢١٨