الدليل الثاني: أنَّ كلَّ من وصف وضوء رسول الله ﷺ من الصحابة رضي الله عنهم ذكر فيه المضمضة والاستنشاق (١)، و«مداومته عليهما تدل على وجوبهما» (٢)، فلو كان مستحبًّا لتركها النبي ﷺ ولو مرة واحدة كتركه للغسلة الثانية والثالثة (٣)، وعلى ذلك يكون فعل النبي مفسرًا لمطلق القرآن، وذاك أنَّ «فعله إذا خرج بيانًا كان حكمه حكم ذلك المبين» (٤).
الدليل الثالث: أنَّ الفم والأنف في حكم الظاهر، وما كان في الظاهر وجب غسله مع الوجه، ويدلُّ على كونها من أحكام الظاهر: أنَّ الصائم يُفْطِر «بوصول القيء إليهما إذا استدعاه، ولا يفطر بوضع الطعام فيهما، ولا يُحَدُّ بوضع الخمر فيهما، ولا تنشر حرمة الرضاع بوصول اللبن إليهما، ويجب غسلهما من النجاسة،
(١) انظر: المغني لابن قدامة (١/ ٨٨)، الشرح الكبير على المقنع (١/ ٣٢٨). وقال الكمال ابن الهمام في فتح القدير (١/ ٢٥): «جميع من حكى وضوءه عليه الصلاة والسلام فعلًا وقولًا اثنان وعشرون نفرًا …» ثم عدَّهم بتمامهم، وقال: «وكُلها نصَّ على المضمضة والاستنشاق، فلا شك في ثبوت المواظبة عليهما». وقال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار (١/ ١٢٤): «لم يحفظ أحد عن النبي ﷺ أنه ترك المضمضة والاستنشاق في وضوئه، ولا غسله للجنابة».
(٢) كشَّاف القناع (١/ ٩٦).
(٣) انظر: شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الطهارة (ص: ١٧٨).
(٤) المبدع في شرح المقنع (١/ ١٠٠).
(٢) كشَّاف القناع (١/ ٩٦).
(٣) انظر: شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الطهارة (ص: ١٧٨).
(٤) المبدع في شرح المقنع (١/ ١٠٠).
١٢٨