وفي الشركة الصحيحة على ما قوما به أولا، لحصول ملك كل واحد منهما في سلعة صاحبه، وفي الفاسدة لم يقع له [ملك] (١) ولا ضمان.
قال ابن يونس: فإن جهل الثمن في الفاسدة؛ رجع إلى القيمة يوم البيع، لأنها في ضمانه حتى أفاتها البيع، وليس كالبيع الفاسد [إذا قبض] (٢)، لأن أيديهما على السلعتين (٣).
*ص: (تجوز شركة الأبدان؛ مثل الخياطين؛ والحدادين؛ والقصارين؛ وغير ذلك من الصناع) (٤).
*ت: شركة الأبدان جائزة، لقوله تعالى: ﴿*وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١]، ولأن ضرورة الناس تدعو إليها، وقياسا على الأموال، لأن المال يتبع البدن، و[البدن] (٥) يتبع المال، و[البدن] (٦) الأصل، لأنه العمل.
ويشترط فيها: اتحاد الصنعة، وأن يكونوا في السرعة والبطء واحدا؛ أو
(١) في (ت): (تملك).
(٢) في (ق): (وأقبض).
(٣) الجامع لمسائل المدونة: (١٦/ ٢٩٧).
(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٢٠٦)، ط العلمية: (٢/ ١٨٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٥٤).
(٥) في (ت): (البيع).
(٦) في (ز): (الأبدان).
(٢) في (ق): (وأقبض).
(٣) الجامع لمسائل المدونة: (١٦/ ٢٩٧).
(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٢٠٦)، ط العلمية: (٢/ ١٨٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٥٤).
(٥) في (ت): (البيع).
(٦) في (ز): (الأبدان).
٥ / ٥٨٧