فإن اختلفت السكة والقيمة؛ امتنعت الشركة على قدر قيمتهما، لأنه ربا، وعلى المساواة إذا كان كثيرا، لأنه زيادة من أحدهما.
*ص: (الشركة في العروض على القيمة جائزة) (١).
*ت: قال الشافعي: إن [عقداها] (٢) على الأثمان جاز، وإن سكتا - وهي مما تعرف بأعيانها كالثياب - لم يصح، أو لا تتميز كالزيت؛ صح (٣).
لنا قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، وكما لو قال: بعتك نصف ثوبي بنصف ثوبك؛ فإنه يجوز، وهذا هو الشركة.
وإذا قوما وأشهدا على الشركة جاز، وإن لم يذكرا بيعا ورأس مال كل واحد [تلك] (٤) القيمة، ولا ينظر إلى ما بيع به بعد ذلك، لانعقاد الشركة عند التقويم، والضمان منهما من حينئذ.
ووجه المنع: أن كل واحد باع بعض سلعته، واشترى بعض سلعة أخرى؛ بشرط ألا يتميز ما باعه، ولا ما اشتراه، وهو تحجير، ولولا أنه يجوز لهما الانفصال متى شاءا، وإلا أثر هذا [في] (٥) التحريم، وأشار ابن المواز إلى الكراهة (٦).
(١) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٥٢).
(٢) في (ز): (عقداه).
(٣) ينظر: الحاوي الكبير: (٦/ ٤٧٣)، والتنبيه للشيرازي: (ص) (١٠٧)، والمهذب له: (٢/ ١٥٦).
(٤) زيادة من (ت).
(٥) ساقطة من (ت).
(٦) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ٣١٨)، والجامع لابن يونس: (١٦/ ٢٩٥).
(٢) في (ز): (عقداه).
(٣) ينظر: الحاوي الكبير: (٦/ ٤٧٣)، والتنبيه للشيرازي: (ص) (١٠٧)، والمهذب له: (٢/ ١٥٦).
(٤) زيادة من (ت).
(٥) ساقطة من (ت).
(٦) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ٣١٨)، والجامع لابن يونس: (١٦/ ٢٩٥).
٥ / ٥٨٦