ولا يعزل الرجل عن زوجته؛ حرة كانت أو أمة؛ إلا بإذنها إذا كانت حرة، أو إذن أهلها إذا كانت أمة) (١).
* ت في مسلم: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لِمَ تَفْعَلُ [ذَلِكَ] (٢»؛ فَقَالَ: أُشْفِق عَنْ وَلَدِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَو كَانَ ذَلِكَ ضَارًا؛ لَضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ) (٣).
فيشترط إذن الحرة؛ لحقها في تمام الوطء، وفي العزل نقص، ولحق سيد الأمة في الولد، وروى ابن لهيعة: (نَهَى ﷺ عَنِ العَرْلِ عَنِ الحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا) (٤)، وعن الأمة إلا بإذن سيدها، وله العزل عن أمته بغير إذنها؛ لأنها لا حق لها في الوطء، كما [له] (٥) ترك وطئها وإن كرهت.
• ص: (إن عزل عنها بإذنها؛ أو بغير إذنها، [ثم أتت] (٦) بولد؛ لحق به) (٧).
(١) التفريع: ط الغرب: (٢/¬٤٦)، وط العلمية: (١/ ٣٩٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٩٢ - ٣٩١).
(٢) ساقطة من (ت).
(٣) أخرجه برقم: (١٤٤٣)، وأخرجه أحمد برقم: (٢١٧٧٠)، كلاهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما.
(٤) رواه أحمد برقم: (٢١٢)، وابن ماجة برقم: (١٩٢٨)، عن عمر رضي الله عنه، وفي سنده ابن لهيعة كما أشار المؤلف.
(٥) ساقطة من (ت).
(٦) في (ت): (فأتت)
(٧) التفريع: ط الغرب: (٢/¬٤٦)، وط العلمية: (١/ ٣٩٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٩٤).
(٢) ساقطة من (ت).
(٣) أخرجه برقم: (١٤٤٣)، وأخرجه أحمد برقم: (٢١٧٧٠)، كلاهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما.
(٤) رواه أحمد برقم: (٢١٢)، وابن ماجة برقم: (١٩٢٨)، عن عمر رضي الله عنه، وفي سنده ابن لهيعة كما أشار المؤلف.
(٥) ساقطة من (ت).
(٦) في (ت): (فأتت)
(٧) التفريع: ط الغرب: (٢/¬٤٦)، وط العلمية: (١/ ٣٩٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٩٤).
٥ / ٩٥