الخامس: إفراد أحد العبدين بالرد لا يجوز على الصحيح، والخلاف مبني على تفريق الصفقة، نبه عليه الرافعي في مسائل تفريق الصفقة، والوالد تَبَعًا لصاحب «المهذب» في باب الرد بالعيب، مع أنَّ الصحيح التفريق (٢)، وأمثلته كثيرة (٣).
أحجية من الأحاجي:
إذا عرفت أنه قد يُرجَّح في الفرع خلاف ما في أصله، وقد يُرجح خلاف طريقة القطع؛ فاعلم أنه قد يحكي الإجماع على شيء ثم يُرَجِّحُ مقابله، وتلك مخالفة لناقل الإجماع في نقله ومعتقده.
وقد قدمنا ترجيح الوالد أنَّ مَنْ أقرَّ مِنْ الورثة بحاجب؛ ثبت الإرث
(١) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ١٥٧، ١٥٦) و(١٢/ ٣٩١)، عجالة المحتاج: (٣/ ١٢٤٤).
(٢) قوله: (الخامس: إفراد أحد … أن الصحيح التفريق) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(٣) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ١٤٣).
(٢) قوله: (الخامس: إفراد أحد … أن الصحيح التفريق) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(٣) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ١٤٣).
٧٣٩