ولنعد إلى مسألة الجائفة، ثم قال الرافعي نقلا عن «التهذيب»: «وإنه لو أجافه ثم عفا عزر على ما فعل، ولم يجبر على قتله» (٢)، كذا لفظه، وفيه قصور، كان ينبغي أن يقول: ولم يجزر له قتله بعد العفو، وكم من لفظة مستدركة.
فصل
في لفظة أتى بها مقيدة وكان الصواب أن يجيء بها مطلقة، كقوله في «باب الخلع»: «ويجوز أن يكون وكيل الزوج والزوجة ذميا»، كان الصواب أن يقول: «كافرا»؛ لأن الحربي مثله، وكقوله فيما إذا قالت: «أبيي»، فقال: «أبنتك»: «إنما إن نويا نفذ»، ولا حاجة إلى نيتها؛ إذ لا تأثير لها في الطلاق، فالصواب الاقتصار على نيته (٣).
ومثله: قال في «الرهن» قبيل «الباب الثاني» في القبض: «إن ابن كج حكى وجها أنه لا يجوز رهن مال الطفل بحال» (٤). كان الصواب أن يجعل موضع
(١) انظر: كفاية النبيه: (١٤/ ١٤١).
(٢) انظر: الشرح الكبير: (١٠/ ٢٧٩).
(٣) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٤٢٨) و(٨/ ٤٤٩).
(٤) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٤٧١).
(٢) انظر: الشرح الكبير: (١٠/ ٢٧٩).
(٣) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٤٢٨) و(٨/ ٤٤٩).
(٤) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٤٧١).
٦١٤