فهذه الأماكن وما أشبهها لست من التناقض ف شء، إنما هي طغان أقلام.
وليس تعَّن أن كون منها قوله ف الردّ بالعَب: «لو لم تنتقص القمة بالعب - كما لو خرج العبد خصا - فلا أرش، كما لا رد» (٣)، انتهى. بل جوز أن لا كون هذا مناقضا لما قدمه من ثبوت الرد؛ لأنَّا نجوز أن ذهب ذاهب إلى أنَّ الخصَّ لا ردُّ اعتبارًا بارتفاع قمته، وقول: إنما أراد (٤) بمفوت العين: التي نقص فواتها القمة، لا عن تكثر بفواتها الرغبات، فهذا موضع احتمال.
فرع وقع رجل ف بئر، فجذب ثانًا، والثان ثالثًا، والثالث رابعًا، وماتوا، قال صاحب «التنبه»: «وجب للأول ثُلُثُ الدة على الثان، والثلث على الثالث» (٥). وهو ما جزم به صاحب «الشامل»، وصاحب «البحر»، وصاحب «البان»، ونقله البهق ف «سننه الكبر» ف باب البئر جبار عن الأصحاب، وقاله أضا الماورد، لكنه قَّد بما إذا كان الحفر بحق، وهو جد؛ لأنه إذا كان
= (لابن الرفعة) زادة من ز، ك، م، ق، إلا أن قوله منه: (ف الكفاة) زادة من ز دون بقة النسخ.
(١) قوله: (إنه) لس ف ظ ١، ظ ٢، والمثبت من بقة النسخ.
(٢) جاء ف حاشة ك: (وف الحدث: أنه أمر علا بذبح باق المئة وهو سبع وثلاثون، وتكلم ف سر ذلك، فقل: إشارة إلى ما وقع لعَلِّ ف وقعة صفن؛ لأنها كانت ف سنة سبع وثلاثن لأنه كبر ف للة الهرر أربعمئة تكبرة على أربعمئة قتل).
(٣) انظر: الشرح الكبر: (٤/ ٢٤٧).
(٤) ف (ق): (إنما أردت)، وف ص: (إنما له ردُّ)، وف ز، م: (إنما أرُدُّ).
(٥) انظر: التنبه صـ ٢٢٢.
(١) قوله: (إنه) لس ف ظ ١، ظ ٢، والمثبت من بقة النسخ.
(٢) جاء ف حاشة ك: (وف الحدث: أنه أمر علا بذبح باق المئة وهو سبع وثلاثون، وتكلم ف سر ذلك، فقل: إشارة إلى ما وقع لعَلِّ ف وقعة صفن؛ لأنها كانت ف سنة سبع وثلاثن لأنه كبر ف للة الهرر أربعمئة تكبرة على أربعمئة قتل).
(٣) انظر: الشرح الكبر: (٤/ ٢٤٧).
(٤) ف (ق): (إنما أردت)، وف ص: (إنما له ردُّ)، وف ز، م: (إنما أرُدُّ).
(٥) انظر: التنبه صـ ٢٢٢.
٥٧٨