وللشيخ عز الدين ابن عبد السلام في أواخر «شجرة المعارف» كلام على الورع لا مزيد على (٣) حسنه، وذكر فيه: «أنَّ الاحتياط - وهو ارتكاب كلّ ما قيل بوجوبه، واجتناب كلّ ما قيل بتحريمه، وارتكاب كل مصلحة موهومة، واجتناب كل مفسدة موهومة - أقصى مراتب الورع». فجعل للورع مراتب، كما فعل الشيخ الإمام.
فإن قلت: قد قال الرافعي في صفة الأئمة: «إنه ليس المراد من الورع مجرد العدالة، بل ما يزيد عليه من العفة، وحسن السيرة» (٤).
قلت: ذاك الورع المشار إليه في ذلك الباب، لا مطلق الورع.
* مسألة: وأنَّ وقف المشاع مسجدًا صحيح، ويحرم المكث فيه، وبهما أفتى ابن الصلاح (٥)، غير أنه أوجب قسمته بعد ذلك، وخالفه الشيخ الإمامُ وقال: «إنه مخالف للمذهب المعروف، وإنَّ القسمة لا تجوز»، وذكر فتيا القاضي
(١) رواه النسائي (٥٧١١)، وقال الألباني: الحديث صحيح.
(٢) انظر ترجمته مع المناظرة في: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٩/ ٩٧).
(٣) في ق: (عليه في).
(٤) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ١٦٦).
(٥) انظر: فتاوى ابن الصلاح: (١/ ٣٨٤).
(٢) انظر ترجمته مع المناظرة في: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٩/ ٩٧).
(٣) في ق: (عليه في).
(٤) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ١٦٦).
(٥) انظر: فتاوى ابن الصلاح: (١/ ٣٨٤).
٤٤٩