وتابعه عليه صاحب «البحر»، إلا أنه لم يجزم به، ولا ذَكَرَ الأخذ بالبيان، فقال: «وقيل: صحة الوقف معتبرَةٌ بخمسة شروط، أحدها: أن يكون معروف السبل، فلو قال: «وقفته على ما شاء زيد»، أو: «على من شئتُ»، أو: «فيما شئتُ» ولم يعين؛ لا يجوز، وإن عين من شاءه عند وقفه جاز» (٢)، انتهى.
فأما * مسألة: «في ما شاء الله» فقد تقدمت في الباب الأول، وأما «على من شئتُ فيما شئتُ، فالظاهر أنَّ مرادهما الإنشاء لا الإقرار، وقول صاحب «الحاوي»: «أُخِذَ ببيانه» كأنه لم يفرق بين البيان والتعيين، غير أنَّ موافقة الشيخ الإمام له في أنه يُسأل، فإن عَيَّنَ نُزِّل الوقف عليه؛ لا يظهر لي، بل الذي يظهر: أن الوقف باطل؛ لأنه لم يلاق معينا، وهو أولى بالبطلان من:»وقفته على أحدكما«، ولا قائل فيه بالصحة إلا احتمال عن الشيخ أبي محمد، وليس كالطلاق المبهم.
ولعلَّ الحامل له على حمل الكلام على الإقرار: استشكال الصحة في الإنشاء، غير أنه لم يتمم استشكالها فيه، بل وافق على أنه إذا عين نُزِّل عليه، وأَقْصَى ما قد يوجه به أن يقال: إذا قال:»وقفته على من شئتُ"، ونوى بقلبه
(١) انظر: الحاوي: (٧/ ٥٢٠، ٥١٩).
(٢) انظر: بحر المذهب: (٧/ ٢١٧).
(٢) انظر: بحر المذهب: (٧/ ٢١٧).
٤٤٥